وقع، اليوم الخميس كل من السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والسيدة ليلى رحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب، حفل توقيع برنامج شراكة ل”تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي الممارسات المهنية بقطاع العدل”، وذلك بمقر العدل.
ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة الجهود المبذولة لتعزيز ولوج المرأة إلى العدالة في انسجام مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة في هذا المجال؛ من خلال الحرص على ملائمة الإطار التشريعي مع مضامين الدستور والالتزامات الدولية للمملكة المغربية ومواكبة جهود وزارة العدل في مجال مأسسة المساواة بين الجنسين داخل قطاع العدل وتعزيز التحسيس بشأن محاربة العنف ضد النساء والفتيات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تندرج في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للمغرب (UNDAF /2017-2022) وستساهم في تحقيق نتيجته الخامسة “الإدماج الاقتصادي، والحد من التفاوتات وأوجه الهشاشة“، وكذا النتيجة الثالثة للخطة الاستراتيجية لهيئةالأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، للفترة 2018-2021، والمتمثلة في “منع العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز وصول الضحايا إلى الخدمات“.
