عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، بتقنية التواصل المرئي، يوم الخميس 28 يوليوز 2022، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله جملة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.
استهل أعضاء المكتب السياسي اجتماعهم بتقديم أحر التهاني وأطيب المتمنيات إلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولكل مكونات الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، باعتبارها مناسبة لتجديد أواصر البيعة والولاء والإخلاص، ومحطة للوقوف عند المنجزات التنموية الكبيرة التي حققتها بلادنا على مختلف الأصعدة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، مؤكدين تجند الحزب خلف جلالته حتى تواصل المملكة المغربية حضورها الرائد في محفل الأمم.
وارتباطا بالانتخابات الجزئية التي عرفتها بلادنا في كل من مكناس والحسيمة، يتقدم المكتب السياسي بخالص التهاني للأخت صوفيا الطاهري، وللأخ بوطاهر الطاهري، على إثر نجاحهما في هذه الاستحقاقات، مجددا شكره لساكنتي مكناس والحسيمة على ثقتهم في الحزب ومرشحيه، فضلا عن مساهمتهم ودورهم الجوهري في نجاح العملية الانتخابية التي مرت في إطار من النزاهة والشفافية، وفي جعل هذه الانتخابات محطة ديمقراطية تنضاف إلى المحطات الديمقراطية التي شهدتها بلادنا، وآخرها محطة الثامن من شتنبر، التي عكست إرادة المواطنين الشعبية واختياراتهم وكرست، مرة أخرى، الخيار الديمقراطي بوصفه ثابتا من الثوابت الأساسية الأربعة للمملكة، بما يخدم القضايا التنموية بعيدا عن الديماغوجية والخطابات الشعبوية. كما ينوه الحزب بتدبير بلادنا للانتخابات، بحكم أن بلادنا أضحت، بفضل ما حققته من تراكمات إيجابية في مجال تجربتها الديمقراطية وما أقرته من إصلاحات سياسية ودستورية، نموذجا ديمقراطيا يُحتذى. وإذ يستحضر الحزبُ الأمانة التي طوقته بها ساكنة كل من إقليمي مكناس والحسيمة، يؤكد العزم على ألا يدخر جهدا في الدفاع عن مختلف القضايا التنموية لساكنتي هاتين المنطقتين وسائر مناطق بلادنا.
وتفاعلا مع الوثيقة التي نشرتها إحدى المنظمات التي دأبت على تلفيق التهم واجترار جملة من الادعاءات الباطلة التي سبق نشرها، ومحاولة إلصاقها ببلادنا، فإن المكتب السياسي، إذ يُدين هذا التحامل الظاهر الذي يتبنى أطروحة طرفٍ ويضرب برأي باقي الأطراف عُرض الحائط، مما يَنزِعُ عن تلك الوثيقة صِفَتَيْ المهنية والموضوعية الواجبتين، فإنه يؤكد أن هذه المحاولة اليائسة ومثيلاتها لن تنال من العزيمة الثابتة للمملكة المغربية لمواصلة ترسيخ حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون وتقوية الصرح الديمقراطي.
وفي ما يتصل بالظروف التي يمر منها العالم عامة وبلادنا خاصة، والمتمثلة أساسا في استمرار تداعيات ومخلفات الجائحة الصحية الدولية، والأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة ارتفاع نسب التضخم دوليا، وتأثيرات بعض الصراعات الجيوسياسية على وفرة المواد الأولية، فإن المكتب السياسي، إذ يقر بصعوبة الوضع الاقتصادي الدولي الضاغط على بلادنا، يؤكد تحلي الحكومة بالشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات بروح وطنية في استحضار كامل للمسؤولية التاريخية في المقام الأول والأخير، دونما تذرعٍ بمبررات واهية، وهذا ما تأكد من خلال تبني الاختيارات الصحيحة التي تصب، أولا وأخيرا، في مصلحة الوطن والمواطنين، حاضراً ومستقبلاً، وإقرار حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل مضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، وتركيزه على “الدعم العقلاني” الذي يسند قدرات الفئات الهشة ولا يُسقط بلادنا في متاهات فقدان السيادة الوطنية.
في السياق ذاته، يعتبر الحزب أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يُتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية، لكنها إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية”، من خلال تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، لبلوغ هدف هذه التجربة الحكومية الأسمى متمثلا في تكريس التمكين لكل المواطنين وتعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات المحتملة.
وفي موضوع آخر يهنئ المكتب السياسي الحكومة على نجاح تنزيل الورش المتمثل في تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، ويؤكد أن تنزيل هذا الورش الملكي ليس مجرد أمنيات أو شعارات، بل يجد له في الواقع فضاء جديدا للتطبيق الأمثل، وهو ما تمت ترجمته، في وقت قياسي، من خلال صياغة وإخراج 22 مرسوما تطبيقيا لتمكين 11 مليونا من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من الاستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، مع الاشتغال قبل متم السنة الجارية على إدماج 11 مليونا من المواطنات والمواطنين ممن يستفيدون حاليا من خدمة “راميد”، في هذا النظام.
كما يثمن الحزب عاليا مخرجات المجلس الوزاري الأخير، الذي صادق على مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية، وعلى مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، ويعتبرهما مقدمات أساسية لإصلاحات عميقة.
وفي سياق مناقشة تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يسير على النحو المطلوب، يحيي المكتب السياسي الإجراءات المتخذة في البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة 2022-2025، من خلال مواصلة الحكومة دعم الاستثمار، كسبيل وحيد لتحقيق التنمية المنشودة، ويُثني على التوجه الحكومي الحالي بالنظر إلى تقديمه إجابات على مختلف الأسئلة الحارقة ذات الصلة بالشغل والإصلاحات الاجتماعية.
وعلى المستوى التنظيمي، إذ يشكر الحزب مختلف المنسقين الجهويين، بمناسبة اختتام جولة المؤتمرات الجهوية، والتي انعقدت بالموازاة معها مؤتمرات المنظمات الموازية، في عموم جهات المملكة، تنزيلا لمخرجات المؤتمر الوطني السابع، على اعتبار أن هذه المؤتمرات واللقاءات تشكل فضاءات تنظيمية حاضنة للنقاش الجاد والمسؤول، وتكرس سياسة انفتاح الحزب على محيطه الخارجي، وترسخ منهجية الإنصات المسؤول والتفاعل السريع مع المواطنين، فإنه يدعو إلى تنفيذ مختلف مخرجات هذه المحطات التنظيمية الهامة.
