الحسيمة تعيش على وقع فوضى عارمة

فوضى كبيرة تعرفها مدينة الحسيمة بسبب احتلال الملك العمومي، حيث أصبحت  هذه المنطقة رائدة في هذه الظاهرة التي تصبح مع مرور الوقت حقا مكتسبا لهؤلاء المترامين على الملك العمومي.

 

هذه الفوضى العارمة تتوسع في غياب أية مراقبة أو تدخل من طرف السلطة المحلية، وهو ما يعطي صورة جد سلبية ومشوهة عن الحسيمة، بحيث لا يمكنك المرور الا بصعوبة كبيرة، والسبب راجع للاكتظاظ الذي يولده احتلال الملك العمومي؛ فاحتلال الباعة المتجولين لبعض الأزقة والأرصفة بدون تنظيم ولا ترخيص أثر بشكل سلبي على جمالية المدينة وأدى  إلى تلويث المنطقة وتعطيل حركة المرور بها.

 

ظاهرة أخرى، أو “فوضى” أخرى، انطلقت كالنار في الهشيم بهذه المدينة التي أصبح مسؤولوها في سبات عميق، وهي العربات المجرورة التي تحولت الى أكشاك بعدادات الماء والكهرباء، في الوقت الذي تتقاطر على جماعة الحسيمة والسلطات المحلية طلبات من أجل تزويد منازل عائلات بالماء والكهرباء، وهنا يتسائل العديد من المواطنين عن أية قيمة لدفاتر التحملات التي يتم بموجبها منح الاستفادة من مجموعة من “المشاريع” بالمدينة، وأي هيبة بقيت لعملية احتلال الملك العمومي وفق ضوابط قانونية محددة.

 

مناسبة هذا الكلام هو التشويه والاحتلال السافر للملك العام الذي انتشر بمدينة الحسيمة، في ظل تفشي ثقافة عدم احترام القانون او دفاتر التحملات الخاصة بتفويت الاستفادة المؤقتة للملك العام، من “المشاريع”.

 

غير ان المستفيدين لم يتفهموا هذا الامر وسرعان ما حولوا الشوارع والازقة الى بشاعة وقبح شوه المنطقة برمتها، وكل هذا أمام أعين السلطات بالحسيمة.

وبما ان الفوضى مرض ينتشر كالسرطان، وفي غياب إرادة جادة من قبل السلطات والجماعة في ضبط هذه الفوضى، انتشر الامر ليطال الشواطئ، وأخذ كل مستفيد يفعل ما يريد من تغيير معالم الملك العام البحري، المستفيد منه بصفة “مؤقتة” بل وتعدى الامر الى الترامي على مساحات والبناء عليها وحيازتها بشكل كامل.

 

وكما اشرنا سابقا فالفوضى مرض معد، ولم يتبق أي شيء جميل بشواطئ وساحات وشوارع الحسيمة، واذا استمر صمت كل من السلطات المحلية والمجلس الجماعي، فمن المؤكد أن الفوضى والعشوائية ستنتقل الى كل شبر ما يزال جميلا في هذه المدينة.

التعليقات مغلقة.