التحالف الحكومي يشيد بمنجزات الحكومة وقدرتها على تنزيل برنامجها رغم الإكراهات

تفعيلا لميثاق الأغلبية، ترأس كل من السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والسيد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور كل من السيد مصطفى بايتاس، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري، والسيد شيبة ماء العينين، الاجتماع العادي لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، يومه الجمعة 29 يوليوز 2022 م، الموافق ل 29 ذي الحجة 1443 ه، وخلاله عبرت الأغلبية عن ارتياحها للإنجازات التي حققتها، مشيدة بقدرتها على تنزيل البرنامج الحكومي رغم الإكراهات العديدة.  

وهكذا فبعد الوقوف على مستجدات الساحة الوطنية، في ارتباط مع المتغيرات وضغوط الظرفية الداخلية والخارجية، عبرت هيئة رآسة الأغلبية الحكومية عن ارتياحها الكبير، لما وصفته بالمنجزات والأوراش والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلف المجالات، رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة.

كما أشادت الهيئة بما اعتبرته قدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات، وعلى رأسها الاستمرار في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية كرؤية استراتيجية شمولية تهم تفعيل الحماية الاجتماعية، وتقوية القطاع الصحي، والتخفيف عن معاناة المواطنات والمواطنين، لا سيما في اللحظات الصعبة، وتوفير الشغل والسكن والتعليم اللائق وغيرها من الجهود، وبالروح الوطنية العالية والجدية، وكذا المسؤولية السياسية الكبيرة التي أبانت عنها جميع أحزاب وفرق المعارضة كما فرق الأغلبية داخل مجلسي البرلمان، والتي نجحت من مواقعها المختلفة في نقل أسئلة وقلق وانشغالات الشعب المغربي إلى المؤسسة الدستورية، وما تأسس عنه من حوار مؤسساتي بين الحكومة والبرلمان، وهو ما مكن من البصم على نتائج وقرارات حكومية هامة، وحصيلة رقابية وتشريعية جد متميزة خلال السنة التشريعية الأولى، رغم ضغط وإكراهات الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا، وفق ما ضمن في البيان الصادر عن اللقاء الثلاثي.

وعبرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عن تقديرها، لما أسمته، حجم المسؤولية الكبيرة، والاعتزاز بالتضامن والانسجام اللذين يتحلى بهما عمل الأغلبية الحكومية، ومنهجها التشاركي، كمبادئ أساسية مكنت الحكومة من مجابهة التحديات المستجدة والضغوطات التي تواجهها بلادنا، من خلال تدابير وإجراءات مستعجلة توازي الاستمرار في تنفيذ الأوراش الإصلاحية والخيارات الاستراتيجية الواردة في البرنامج الحكومي.

وثمنت الأغلبية، ما أسمته، بالتدخل الحكومي الفوري تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والذي يضم جملة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثيرات الحرائق ودعم الساكنة، وبالجهود الجبارة التي بذلتها السلطات والقوات العمومية، منوهة بحجم التآزر والتضامن اللذين أبان عنهما المواطنون في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.

كما نوهت بما راكمته بلادنا في مجال تعزيز الاختيار الديمقراطي الراسخ دستوريا، كخيار أمة لا رجعة فيه، واحترام الحريات، وتكريس أسس دولة القانون وحقوق الإنسان، ومواصلة تحقيق المكتسبات الجماعية في هذا الورش الأساسي، كما هو الشأن في الانكباب على معالجة بعض الاختلالات بكل شجاعة أخلاقية وسياسية، وفق صيغة البيان.