عقد مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي لقاء بالرباط، قام خلاله بعرض تقييم للخطوات التي تم القيام بها إلى حدود اليوم، وبرنامج العمل المستقبلي في أفق تنظيم المؤتمر التأسيسي لمشروع الحزب.
اللقاء الذي عرف مشاركة عدد من أطر وشباب “تمغربيت”، بسط حصيلة أكثر من ثلاث سنوات من العمل والتفاني، نظم خلالها مشروع الحزب أكثر من 34 لقاء وطنيا وجهويا وإقليميا، وصاغ مسودة وثيقة مذهبية متكاملة، واستطاع الحضور في عشر جهات على صعيد الوطن، متطلعا إلى استكمال كل الإجراءات اللازمة المتبقية لتأسيسه.
اللقاء تميز بفتح نقاش حول “العمل السياسي الحزبي، ورهان إنضاج شروط التغيير الديمقراطي بالمغرب”، بمشاركة مركز الشباب المغربي للدراسات الاستراتيجية، ويأتي ذلك في إطار سعي المشروع للمساهمة في إنضاج النقاش العمومي، مع عدد من التيارات والتنظيمات الشبابية وغيرها، حول سبل الانخراط في عقلنة المشهد الحزبي وإشراك الشباب في تدبير الشأن العام وتجاوز مقاربة “المقعد الشاغر”.
اللقاء كان مناسبة للإشادة بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي جسد إرادة ملكية لتوسيع وتعميق حقوق المرأة في اتجاه المناصفة بينها وبين الرجل في إطار تكاملي، والدعوة لتعزيز آليات التضامن الوطني والتصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار، وتداعيات ذلك على الطبقتين المتوسطة والفقيرة، بالإضافة إلى العزم على محاربة عوائق التنمية خصوصا تلك المرتبطة بالرغبة في تحقيق أرباح شخصية على حساب مصالح الشعب والوطن.
وإذ يشيد مشروع حزبنا بخطاب العرش، يدعو الحكومة لتحمل مسؤوليتها في تطبيق مضامينه، والابتعاد عن المنطق التبريري الذي لا يزيد الطين سوى بلة، من أجل تخفيف تداعيات الأزمة على المواطنين، وفتح تحقيق حول الأرباح اللاقانونية لبعض الشركات التي استغلت الظرفية الدولية الصعبة للاغتناء على حساب الوطن.
منددا بمحاولة ركوب بعض الأطراف السياسية التي ساهمت في الأزمة الحالية، على النضال السلمي الحضاري لجزء من المواطنين، لقضاء مآرب انتهازية بعيدا عن تطلعات المواطنين.
إن مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي، يجدد التزامه بمواصلة العمل إلى غاية التأسيس، ويدعو المواطنين عامة والشباب خاصة، لتجاوز مقاربة “المقعد الشاغر”، والانخراط في العمل السياسي لقطع الطريق على أشخاص همهم الوحيد تحقيق مآربهم الشخصية، أو تطبيق سياسات نيوليبرالية تفقيرية غير عادلة، مع التحلي بالمسؤولية والانضباط خدمة للاستقرار وللمصالح العليا للوطن على هدي “تمغربيت” التي اتخذها مشروعنا شعارا خالدا له.
و نذكر بأننا لا نعتبر أنفسنا بديلا عن أي تنظيم، وإنما نسعى لنكون قيمة مضافة للمشهد الحزبي، الذي يتطلب إصلاحا عميقا لتجاوز أزمته البنيوية، في أفق استرجاع ثقة المواطنين المفقودة في العمل السياسي، و جعل الأحزاب قادرة على تجسيد الفلسفة الحقيقية للعقد الاجتماعي، وممارسة مهامها الدستورية وعلى رأسها التأطير، وهو ما لا يمكن أن يتأتى سوى عبر إجراءات من بينها تطوير الفكر السياسي المنهك، وتجويد الممارسة والسلوك السياسيين، وتجديد النخب عوض استنساخها، وإشراك المرأة والشباب فعليا في تدبير الشأن الحزبي والعام، عوض مواصلة مقاربتي “التأثيت” و “القرب العائلي”. فلا ديمقراطية بدون أحزاب، ولا أحزاب حقيقية بدون ديمقراطية داخلية متينة.
