تنظيم ندوة صحفية بالرباط في موضوع “خلاصات تقرير المنتدى حول الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للجزائر للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”

جريدة أصوات

ينظم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ندوة صحافية، يوم الثلاثاء 13 شتنبر الحالي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط ،في موضوع:  “تقديم  نتائج وخلاصات  تقرير المنتدى حول الانتهاكات  الجسيمة والممنهجة للجزائر للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات” الموجه إلى M. Clément Nyaletsossi Voule
Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et d’association

فقد كان مقررا أن يقوم  المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات،” كليمان نيالتسوسي فول”، باعتباره  أحد الخبراء الدوليين التابعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، له ولاية قانونية بمتابعة القدرة على ممارسة هذا الحق، بحيث يستقبل الشكاوى الخاصة بالانتهاكات، ويصدر التوصيات والتقارير على مستوى الدول من حيث التزامها في الحماية والنهوض.

زيارته رفقة فريق العمل للجزائر، خلال الفترة الممتدة من  12 إلى 22  شتنبر 2022 لدراسة حالة حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، حيث كان من المفترض أن يلتقي السلطات والمجتمع المدني والصحافيين والمحامين ونقابات المحامين والنقابات والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة بهذه الزيارة؛ كما كان سيتلقى التقارير من المجتمع المدني والحركة الحقوقية المنشغلة بانتهاكات دولة الجزائر لحقوق الإنسان.

وَقَدَّمَ المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى المقرر الأممي تقريرا مفصلا حول:

*رصد حالات اعتقالات ومتابعات جديدة 

*القبائل.. قمع وتنكيل تاريخي

*تندوف جنوب غرب  الجزائر: انتهاكات حرية التجمع السلمي  وتكوين الجمعيات  

* توصيات تخص الجزائر و”تندوف” جنوب غرب الجزائر

إذ كان متوقعا أن يعمل المقرر الأممي على رصد الإجراءات والتدابير العملية لتنظيم المظاهرات السلمية، تسهيل الاحتجاجات من قبل أجهزة إنفاذ القانون، مراقبة حقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات، وضع النقابات العمالية، إنشاء وعمل الحملات – الأحزاب السياسية … ، بما في ذلك مشاركتها في الحياة السياسية والديمقراطية للبلد ، وتمويلها ومشاركتها في الانتخابات، وضع الفئات الأكثر ضعفاً، تشكيل وعمل الجمعيات، والأثر المحتمل لتدابير مكافحة الإرهاب على ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات …

 

لِتُقَرِّرَ السلطات الجزائرية إرجاء الزيارة التي كانت قد قَبِلَت بها سابقا إلى سنة 2023، ليعد هذا التأجيل الثامن من نوعه، منذ سنة 2011

وحيث أن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر وب”تندوف” جنوب غرب الجزائر، تشهد تناميا للانتهاكات الجسيمة والممنهجة، والتي تمس حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إذ يتعرض كل احتجاج سلمي إلى المنع والتكميم والتعذيب وسوء المعاملة المهينة أو اللاإنسانية، كما أن  التضييق على الأحزاب السياسية، ورفض تكوين الجمعيات هو السمة الملازمة لتدبير الدولة الجزائرية؛ وإن كان الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات هو المدخل الأساسي والكامل للتمتع الفعلي بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

فالدستور الجزائري باعتباره  كأي دستور “أسمى وثيقة محلية” مقياس للعدالة والديمقراطية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، غير متلائم مع الشرعة الدولية.

ومن توظيف الحكومة الجزائرية لتشريعات  القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب لقمع الحركات السياسية والنشطاء والمتظاهرين السلميين خاصة خلال زمن ما سمي  “بالحراك الشعبي”.

كما أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المنخرطين في “الحراك”، ومحاولات لحل منظمات المجتمع المدني النشطة في “الحراك”، واستغلال “كوفيد 19” لمزيد من خنق الحريات والحقوق. 

ويقدم التقرير  الذي يحمل عنوان: “الانتهاكات الجسيمة للجزائر للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات” عددا هاما من المعطيات والوقائع الموثوقة والمحققة. 

كما يسعى هذا التقرير إلى إجراء تقييم وتحليل شامل لأوضاع حقوق الإنسان بارتباط مع المهام الموكولة  للجمعيات الحقوقية. 

ويتضمن هذا التقرير، الذي يقع في 21 صفحة، -عربية وفرنسية-، بالإضافة إلى تقديم عام حول حالة حقوق الإنسان، وشهادات.

وتختتم الندوة بنداء عاجل للمنتظم الدولي للتدخل من أجل حماية المواطنين الجزائريين ومحتجزي تندوف.

بناء على ما سبق، يدعو المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان كافة المنابر الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية  والمنظمات الحقوقية الوطنية والهيئات الديمقراطية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والملحقين الصحافيين بالسفارات للحضور ومتابعة أشغال هذه الندوة الصحافية.