وزيرة التعمير والإسكان تطلق أولى خطوات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان وتطرحه بلجان مجلس النواب

أطلقت وزيرة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أولى خطوات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان وطرحت مقتضياته على طاولة لجان مجلس النواب.

ويعتبر هذا الحوار الوطني، مبادرة تروم إرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية شفافة، منصفة، مستدامة ومحفزة.

 

وفي هذا السياق طرحت وزيرة التعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، مقتضيات الحوار الوطني حول “التعمير والإسكان” ومحاوره الكبرى، بلجان مجلس النواب.

 

وارتباطا بالموضوع ذاته طالبت الفرق البرلمانية الوزيرة بضرورة تنفيذ التزامها وإخراج “كتاب أبيض” حول التعمير، بعد إطلاق الحوار الوطني.

 

وفي هذا السياق أوضحت الوزيرة إلى أن الوزارة تحتاج إلى وضع خطوات عملية ومرقمنة، وباَجالات محددة في العشرية الأخيرة لتطوير خدمات هذا القطاع.

 

وللإشارة فقد أحدثت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لجنة وطنية أوكلت إليها مهمة إطلاق حوار وطني شامل حول قضايا التعمير والإسكان.

 

وفي هذا الباب أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، أن هاته اللجنة الوطنية ستفتح نقاشا حول مآل التعمير والإسكان، مشددة على ضرورة القطع مع السياسات العمومية السابقة المنتهجة في هذا القطاع.

 

وكانت السيدة الوزير قد أوضحت أن فعاليات هذا الحوار الوطني قد انطلقت يوم الجمعة 16 شتنبر الحالي برئاسة رئيس الحكومة، وبحضور الوزراء المعنيين، وكذا ممثلي العديد من المؤسسات الدستورية والهيئات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية، وأنه يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى ضرورة إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص دعم التنسيق في إعداد السياسات العمومية، وتعزيز الالتقائية والانسجام بين مختلف التدخلات القطاعية، لتحقيق التنمية بأبعادها الشاملة والحد من الفوارق المجالية والاقتصادية والاجتماعية.

 

وأضافت فاطمة المنصوري أن هذا الحوار ينسجم مع فلسفة النموذج التنموي الجديد الذي أوصى بتفعيل مقاربة البناء المشترك، واعتماد تصور جديد للتعمير والإسكان يراعي التمازج الاجتماعي والوظيفي للمجالات واستمرار التدبير المستدام لها، ضمن أهداف ثلاث أساسية ضمنها تدعيم أسس الدولة الاجتماعية ومواكبة تحول الاقتصاد الوطني لتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز الحكامة، مؤكدة على أنه يهدف إلى القطع مع المقاربات التي أبانت عن محدوديتها، إن على مستوى الجودة المشهدية والمعمارية لفضاءاتنا أو على مستوى التدبير، لاسيما في ما يخص ثقل المساطر وطول الآجال وتعدد المتدخلين وتقادم النصوص القانونية.

التعليقات مغلقة.