اختلالات صناديق التقاعد بالمغرب تنذر بأزمة خطيرة ولجان طوارئ للبحث عن حلول لهاته الأزمة

اجتمعت لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، التي تضم في عضويتها كلا من الحكومة والنقابات واتحاد أرباب العمل، الأربعاء، وخلاله شدد المجتمعون على ضرورة إيجاد حلول لمشكلة الصناديق خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر.

وللإشارة فالأنظمة الأساسية للتقاعد تعاني وضعا ماليا كارثيا، يتمثل في ارتفاع كلفة الديون ونفاد الاحتياطي المتبقي قريبا.

وتراهن الحكومة على تنزيل حلول ناجعة وإصلاح شمولي يساهم في تخطي الوضع الصعب القائم من خلال بإحداث نظام ثنائي القطب، عمومي وخاص.

وتنخرط مجموعة من المؤسسات المالية في البحث عن مخرج عملي للوضع الشاد القائم ضمنها بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ الذي اكد على ضرورة العمل مستقبلا عن مأسسةنظام وطني موحد للتقاعد.

وكانت الجكومة قد أقرت مجموعة من الحلول الترقيعية للتخفيف من وطأة الصدمة عبر الرفع من سن الإحالة على التقاعد والزيادة في مبلغ الاشتراكات وخفض نسبة التعويضات الممنوحة…، بآثارها السلبية على الموظفين والأجراء.