النموذج التنموي في المغرب ومؤشرات المحدودية “الحلقة 2”

بقلم: مراد علوي

المبحث الأول: النموذج التنموي الجديد بالمغرب: 

في هذا المبحث سنتطرق إلى المفاهيم المتعددة  للنموذج التنموي الجديد  بحيث سنعالج فيه مطلبين يتضمنان العناصر التالية: 

• النموذج التنموي الجديد.

• المتدخلين في النموذج التنموي الجديد.

المطلب الأول: النموذج التنموي بالمغرب: 

سنتناول في هذا المطلب التعريفات ومحاولة تقريب مفهوم النموذج التنموي الجديد بالمغرب،  بحيث سنعرفه من المنظور الاقتصادي أيضا.

الفقرة الأولى: محاولة تقريب مفهوم النموذج التنموي:

ما يعرفه المغرب حاليا، ليس نموذجا تنمويا بالمعنى الذي يصبو إليه المغرب، وأن التدبير في الحالة المغربية لا يعدو أن نسميه (نموذجا لتدبير عمومي للشأن العام)

 

 ومن أجل تقريب المفهوم أكثر، لا بد من الجزم بداية بأن ما يعرفه المغرب حاليا، ليس نموذجا تنمويا بالمعنى الذي يصبو إليه المغرب، وأن التدبير في الحالة المغربية لا يعدو أن نسميه (نموذجا لتدبير عمومي للشأن العام)، وهذا النموذج من التدبير غير ثابت،  إذ يعتمده المغرب بحسب المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية التي تحدث كل سنة، وتتحكم فيه المتغيرات المناخية بشكل كبير بحيث يظهر أثر سنويا على النمو الاقتصادي، وبالتالي يمكن أن نقول أن المغرب كان يتدبر أحواله الاقتصادية والتنموية بعيدا عن المفهوم الحقيقي للنموذج التنموي الذي ينتظره المغاربة بشغف كبير. 

 

أما فيما يخص مجال الدراسات الاقتصادية، فليس هناك مفهوم محدد أو تعريف دقيق ومتفق حوله للنموذج التنموي.

 

وجميع النماذج التنموية المعمول بها دوليا أو جلها يتم بناؤها وفق وضعية كل دولة وما تتوفر عليه من الموارد البشرية و الاقتصادية، و ما راكمته من المكتسبات الاجتماعية وماهية القواعد والثوابت التي تبني عليها سياستها العمومية. 

 البنك الدولي في تقريره المعنون: “المغرب في أفق 2040” قدم بعض سمات فشل وعدم نجاعة النموذج التنموي الحالي موصيا باعتماد نموذج تنموي أكثر فعالية.

 

الفقرة الثانية: النموذج التنموي الحالي ومؤشرات المحدودية:

قام البنك الدولي بإنجاز تقرير عنوانه : “المغرب في أفق 2040” حيث قدم تصورا فيه بعض سمات فشل وعدم نجاعة النموذج التنموي الحالي وأوصى بالدعوة إلى اعتماد نموذج تنموي أكثر فعالية.

فمعدل النمو حسب تقرير البنك الدولي لا يتعدى نسبة 4.5 في المائة بالمغرب، وهو غير كاف لتقليص معدل البطالة، إضافة إلى أن معدل وفيات الرضع سنة 2015 بلغ حوالي 25 وفاة من كل 1000 حالة ولادة ، وهو رقم سجل في أوروبا سنة 1960 ، وأن النموذج التنموي الحالي قائم أساسا على الاستهلاك الداخلي و الذي مهما ارتفع لن يبلغ سوى 40 بالمائة في أفق 2040. 

 

الوضع الاقتصادي في المغرب مطبوع بالفتور والانكماش طيلة السنوات العشر الأخيرة، وهو ما انعكس سلبا على التشغيل و الإدماج الاقتصادي للسكان، ودفع الساكنة للخروج  والاحتجاج في مناطق مختلفة من المغرب

 

وفي نفس المنحى جاء أيضا تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر بتاريخ شتنبر 2018 ، الذي نبه إلى ضعف مستوى الاستثمار، حيث جدد المجلس الدعوة إلى ضرورة النهوض بهذا المجال لما له من أهمية في غياب سياسة ناجعة في مجال التصنيع الذي تعتبر مساهمته في الناتج الداخلي الخام جد ضئيلة. 

 

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر بتاريخ شتنبر 2018 نبه لضعف الاستثمار ودعا لتعزيز الحكامة المؤسساتية ومحاربة اقتصاد الريع

 

نفس المجلس دعا لخلق و تعزيز ما سماه بالحكامة المؤسساتية ومحاربة اقتصاد الريع، مشيرا إلى زيادة الارتفاع في معدل البطالة من 9.9 بالمائة من سنة 2016 إلى 10.2 بالمائة في نهاية سنة 2017. 

 

هذه التقارير و غيرها جاء ذكرها في الخطاب الملكي مع الإطراء على بعضها: 

“بادرت مشكورة بعض المؤسسات والهيئات المعنية وعدد من الفعاليات والكفاءات الوطنية بإعداد بعض المساهمات و الدراسات”.