أخنوش يدافع عن تجربة حكومته ويعتبرها حققت ما لم تحققه حكومات سابقة

اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنجاز حكومته بأنه غير مسبوق، مؤكدا بأن حكومته في سنته الأولى تمكنت من تحقيق ما لم تحقققه حكومات سابقة.

 

جاء ذلك أثناء مداخلة ألقاها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من على قبة مجلس النواب، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2023، حيث دافع بشراسة عن إنجاز حكومته في سنتها الأولى قائلا: “حققنا أكثر مما كان متوقعا في السنة الأولى، دبرنا الوضع اليومي والجفاف وتقلبات الأسواق العالمية دون تجاوز سقف القروض”.

وأضاف “أخنوش” أن الحكومة وعلى الرغم من العقبات التي اعترضتها لم تمس بميزانية الاستثمار كما حصل في السابق، في إشارة إلى تجربة الحكومة السابقة التي قادها حزب العدالة والتنمية، حيث قال إن الحكومة لم تمس “بميزانية الاستثمار كما وقع خلال السنوات الماضية، وأطلقنا برامج في كل التزامات البرنامج الحكومي، ونجحت البلاد في الصمود أمام الصدمات مقارنة مع دول الجوار”.

 

ونظر رئيس الحكومة بافتخار للإنجازات المحققة، معتبرا أنه وعلى الرغم من حالة الركود التي أصابت الاقتصاديات العالمية، وحالة الشلل شبه التام التي سجلت، إلا أن الحكومة تعاطت مع الوضع بحكمة ومثل عام 2022 سنة التعافي، مقدما إحصائيات عن حالة التعافي المسجلة، حيث حقق المغرب نسبة نمو بلغت 7.9 في المائة، كما أن نسبة العجز تمت السيطرة عليها، إذ تحسن عجز الميزانية، يقول عزيز أخنوش في عرضه المقدم.

وأرجع رئيس الحكومة حالة التعافي هاته إلى تحسن مستوى الموارد، وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا والتي كان لها انعكاس إيجابي على مختلف الأنشطة، على الرغم من حرب “أوكرانيا”.

وأوضح “أخنوش” أن المؤشرات القطاعية عرفت هي الأخرى انتعاشا ارتباطا بالنتائج الإيجابية المحققة في القطاعات التصديرية مثل الفوسفاط وقطاع السيارات إضافة إلى ارتفاع تحويلات مغاربة العالم، كما أن مداخيل القطاع السياحي قد حققت هي الأخرى أرقاما تقارب تلك المسجلة خلال مرحلة ما قبل الأزمة.

وأكد “عزيز أخنوش” أن الحكومة تراهن على تحقيق نسبة نمو ستصل إلى 4 في المائة، وحصر التضخم في 2 في المائة.

 

ورفض “أخنوش” مقترح المعارضة التي طالبت بقانون تعديلي على المشروع المالي المعروض من أجل المصادقة عليه قائلا: “نجحنا في التحكم في عجز الميزانية سنة 2022 بفضل الإرادة القوية، ولم نشتغل كثيرا بقانون مالية تعديلي بمساندة من الملك وحسن تدبير الحكومة ومبادرتها المتعددة الأهداف دون تقليص ميزانية الاستثمار العمومي كما وقع سنتي 2013 و2020”، في إشارة إلى تجربتي حكومة العدالة والتنمية السابقتين مع “عبد الإله بنكيران” وبعده “سعد الدين العثماني”.

التعليقات مغلقة.