عبد النباوي: إصلاح مدونة الأسرة ضروري للأسرة في تلازم مع مقاصد الشريعة ودستور 2011

اعتبر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “صدور مدونة الأسرة في بلادنا شكل محطة فارقة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما حماية حقوق المرأة والطفل، حيث عملت المدونة على الموازنة بين روح العصر والتطور، والالتزام بأحكام الشرع، فجمعت في أحكامها بين منظومة الحقوق كما هي متعارف عليها دوليا وبين القيم الإسلامية السمحة والاجتهاد الفقهي الرصين”.

 

جاء ذلك خلال مشاركة “عبد النباوي” في ندوة وطنية في موضوع “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، حيث قال إن “المدونة استطاعت تكريس المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات في العديد من صورها، سواء عند إبرام عقد الزواج، حيث أصبحت الراشدة تعقد على نفسها بدون ولي، شأنها شأن الرجل، أو خلال العلاقة الزوجية عبر إقرار المدونة للمسؤولية المشتركة للزوجين تجاه أطفالهما فيما يخص الرعاية والحماية والتوجيه، أو بعد انحلال الرابطة الزوجية من خلال إقرار آليات انفصال توافقية لم يتضمنها قانون الأحوال الشخصية من قبل”.

 

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “الدستور أقر في الفصل 19 منه تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة فيه وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، على أن تسعى الدولة في كل مشاريعها إلى تحقيق مبدأ المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء”، مضيفا أنه وبعد “مرور قرابة عقدين على تطبيق مدونة الأسرة، وبالنظر لما تعرفه حقوق الإنسان من دينامية مضطردة في ظل مجتمع يتطور باستمرار في اتجاه تعزيز مكانة المرأة ودعم حقوق الطفل، بات من الضروري تقييم نجاعة أحكام المدونة في حماية الأسرة من جهة، ومدى ملاءمتها لمبادئ المساواة والمناصفة التي نص عليها دستور 2011 من جهة أخرى”.

وأبرز “عبد النباوي” أن هاته المراجعة ستشمل الثغرات القانونية المسجلة، وستطال القراءات القانونية والقضائية التي لا تنسجم مع حاجيات المجتمع والتي لا تتماشى مع نسق مبادئ الدستور، لتنسجم مع قول جلالة الملك محمد السادس بأن المدونة هي “مدونة الأسرة كلها”، وأنه سيتم اسحضار الاجتهاد القضائي المناسب للمجتمع ولرفاه الأسرة واستقرارها، في إطار التمسك بمبادئ الشريعة السمحة وانسجاماً مع دستور المملكة، تحقيقاً للعدل والإنصاف وحماية لأطراف الأسرة.

التعليقات مغلقة.