سياسة “أخنوشية” جديدة تستهدف جيوب المواطنين

في ظل تغني الحكومة بقيادة “أحنوش” وبكافة أطيافها حول إنجازاتها التي لا يرى منها المواطن سوى المزيد من الأزمات وضرب كل مقومات الوجود والصمود، طفت على السطح أزمة الحليب، لتتحول “مافيا” هاته المادة المهيمنة على الأسواق، إلى لوبي يخنق كل  إمكانية للحياة، ويضخ المزيد من الأرباح في جيوب هاته المافيا وبمباركة من “أخنوش” وتحالفه الحكومي على القوت اليومي للمواطنين.

الواقع تلمسناه اليوم عبر مختلف نقاط توزيع مادة الحليب، حيث يفرض “لوبي” هاته المادة على الباعة للتزود بحوالي 15 لترا من الحليب، التزود قسرا بحوالي 40 من مادة “الرايبي” أو ” دانون” لتركيم الأرباح وتوسيع هامش الربح على حساب جيوب المواطنين.

“أخنوش” وحكومته أساس الأزمة والمبارك لجشع “لوبيات” الحليب لا يحرك ساكنا في ضبط السوق وإيقاف سيل القرارات المتخدة من طرف “مافيات” تستغل الأزمة للمزيد من خنق الشعب وضرب مقدراته الحياتية، وكيف لا وهو المعطل الأول والأخير لسياسة تسقيف أسعار المحروقات، وتجميد عمل مجلس المنافسة وتحويله إلى هيكل مؤسساتي بلا روح.

الباعة المحصورون بقرارات هاته “اللوبيات” لا يجدون من مخرج سوى تصريف هاته الأزمة على حساب جيوب المواطنين، لأن المواطن أصبح ملزما لشراء نصف لتر من مادة الحليب مصحوبة بأربعة من مادة “دانون” أو “الرايبي”.

هكذا يكشر “أخنوش” عن أنيابه الحقيقية ومعه تحالفه الحكومي وجوقته التي لا تتقن سوى الخرجات الإعلامية وسياسة التصفيق لهاته الهجمات التي تقتل المواطن في صمت، وتختبئ وراء أزمة هم من صناعها الأوائل، ليكون التحالف برؤوسه الغليظة من “أخنوش” إلى “نزار بركة” ف”وهبي” هم أصل الأزمة التي لا يمكن التنفيس عنها بالخطب الجوفاء التي يخبرها المواطنين حين دهابهم للتسوق، ليجدوا الحقيقة المخفية ماثلة، والتي مفادها أن اللوبيات قد تحالفت لقتل المواطن ماديا بعدما تم قتله معنويا.

وهكذا تبقى مفاهيم الدولة الاجتماعية خطب منابر تسوق لإخفاء وحشية الريع والرأسمال المتوحش الذي يلتهم الأرزاق ويقتل كل إمكانية للصمود أمام “كورونا” الفيروس، و”كورونا” تلاقي المال والسياسة والذي يشكل خطرا على الشعب المغربي أكثر من ذاك الفيروس المسكين.