الترامي على الاملاك المخزنية بالحسيمة يعود للواجهة 

ف.ب

لا حديث للشارع الحسيمي؛ هذه الأيام؛ سوى عن الخروقات التي أضحت تطال بعض الاراضي او المساكن التابعة للأملاك المخزنية بالمدينة بعدما أصبحت عرضة للترامي والتفويت والاستغلال  غير القانوني بالبيع أو الكراء أو الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين من لوبيات العقار أو المسؤولين.

وكانت العديد من الفعاليات بالمدينة قد أثارت في وقت سابق ملفات بعض الأراضي التابعة للاملاك المخزنية  التي يتم كراؤها أو تفويتها في ظروف غامضة لأشخاص نافذين وشركات؛ قبل أن ينفجر أخيرا ملف استغلال مساكن تابعة للأملاك المخزنية من طرف “غرباء”.

 

واذا كانت بعض هذه “التفويتات المشبوهة” قد وردت فيها تقارير للمجلس الأعلى للحسابات في وقت سابق؛ مثيرا الخروقات التي صاحبت عملية التفويت لعقارات في المدار الحضري للحسيمة؛ وخاصة الثمن المحدد لهذا التفويت؛ فإن العديد من الفعاليات المحلية تطالب بفتح تحقيق إداري وقضائي بشأن استغلال بعض المساكن بدون وجه حق. 

 

وأوضحت هذه الفعاليات أن مساكن تابعة للأملاك المخزنية بموقع استراتيجي بالمدپنة؛ وبالضبط قرب ثانوية “مولاي علي الشريف”؛ أصبحت محل “ترام” واستغلال “غير مفهوم/مبرر” من طرف بعض رجال السلطة المحلية بالحسيمة ومسؤولبن بالاستعلامات العامة.

  

وترى هذه الفعاليات ان هذا الاستغلال يتضمن شبهة واضحة حتى وإن كان بعض هؤلاء الأشخاص المستفيدين يرون ان استغلالهم لهذه المساكن  يقع تحت طائلة “الكراء” وأن ما يربطهم بهذه العقارات هو علاقة كرائية محضة تخضع للقانون الجاري به العمل حتى وإن غادروا مهامهم، أو انتقلوا للعيش بمدن أخرى.

 

وكانت العديد من الفعاليات بالمنطقة قد عبرت؛ أكثر من مرة؛ عن استغرابها الشديد من استمرار بعض رجال السلطة والمسؤولين في استغلال مساكن تقع ضمن ما يعرف محليا ب ملك “الديرو DERO” وراء ثانوية “مولاي علي الشريف” بالحسيمة رغم انتقالهم للعيش والعمل بمدن اخرى. 

 

ومما زاد من استغراب هذه الفعاليات قيام بعض رجال السلطة في الآونة الأخيرة ب “بناء منازل جديدة” ضمن هذا الفضاء؛ مما أثار من جديد السؤال حول الظروف التي يتم فيها هذا البناء، ومدى اتباع المساطر والإجراءات القانونية التي تخول لهم حق استغلال هذه المساكن أو الأراضي. 

 

وفي هذا السياق طالبت الفعاليات المحلية  الجهات المسؤولة؛ مختلف مصالح الدولة؛ بضرورة فتح تحقيق شامل في حيثيات هذا الاستغلال الجاري لمساكن الدولة والبناء بأراضي تابعة للأملاك المخزنية وراء ثانوية “مولاي علي الشريف”؛ وكذلك فتح تحقيق في تفويت وبيع أراضي أخرى تابعة لأملاك الدولة في مواقع أخرى من المدينة.

 

هذه الفعاليات أثارت بشدة دور ومسؤولية مختلف الجهات التي خول لها القانون حماية الأراضي النابعة للأملاك المخزنية وتنميتها؛ خاصة وأن الجميع أصبح مقتنعا بأن العديد من المؤسسات والمصالح الإدارية للدولة في حاجة ماسة إلى هذه العقارات قبل تفويتها إلى الخواص.

 

نفس الفعاليات طالبت هذه الجهات الوصية بجرد للأملاك والأراضي المخزنية؛ وبالخصوص التي توجد في مواقع استراتبجية ومهمة بالمدينة؛ للتأكد أولا من مساحتها الفارغة وطبيعتها العقارية؛ والإعلان عن كيفية تفويتها للخواص والمبالغ المالية المتحصل من هذه العملية؛ والثمن المرجعي للعقارات المجاورة لنفس المواقع؛ وعما إذ كان هؤلاء المستفيدون قد أدوا ما بذمتهم من مستحقات الدولة.

 

ودعت هذه الفعاليات الى توسيع التحقيق لمعرفة المزيد حول طبيعة استغلال أملاك الدولة بالمدينة؛ والوقوف على حقيقة وملابسات الاستغلال الواقع عليه؛ وعما إذ كان يصل لمستوى “الترامي غير المشروع”، خاصة بعدما أثار ملف “الديرو” ضجة قوية لدى الرأي العام المحلي حين تسربت معلومات ومعطيات إدارية تفيد باستغلال بعض رجال السلطة لمساكن دون وجه حق.

 

وفي هذا السياق أوردت مصادر الجريدة بأن “غرباء” أصبحوا يستغلوا هذه المساكن؛ مشيرة – كمثال- لمسؤول بعمالة وجدة لم تعد تربطه بمدينة الحسيمة أية علاقة مهنية إلى جانب رجال سلطة آخرين؛ مما فجر من جديد فضيحة الاستغلال والترامي على أراضي الدولة، وأعاد إلى الاذهان وقائع بيع مساحات أرضية في ظروف تتسم بنوع من الشبهة.

 

نفس الفعاليات المدنية لم تتوانى في تضمنين  اقوالها اتهامات خطيرة  بتواطئ مكشوف لبعض المسؤولين او على الاقل التلكوء في عدم إعمال المساطر القانونية بالحزم المطلوب؛  مما خلق شبه تجزئة عشوائية او “كومونات” في أراض تابعة للأملاك.

 

وعززت مصادر مسؤولة ببعض الاقسام الإدارية بالمدينة اتهامات الفعاليات المحلية حين أشارت الى أسماء ولوائح بعض “المستفيدين” من هذه المساكن وإنجاز أو بناء اخرى؛ وغالبيتهم من رجال السلطة المحلية ومسؤول أمني ليتشعب الملف الى التساؤل حول من قام بتزويد هذه المنازل “غير القانونية” برخص الماء والكهرباء والظروف التي تم فيها منح هذه الرخص.

 

 وحسب المعطيات التي جمعتها الجريدة ضمن هذا الملف فإن الأراضي التابعة لأملاك الدولة بالمدينة أصبحت منذ سنوات عرضة للترامي عليها وتفويتها لبعض الأعيان والنافذين الذين يستغلون مواقعهم وعلاقتهم مع بعض المسؤولين؛ فيما تم تفويت اخرى  بعد تقييمها بثمن بخس ضيع على خزينة الدولة ملايين الدراهم، ما يستدعي جرد الأراضي التابعة للأملاك المخزنية وفتح تحقيق في العمليات والطرق التي تم بها تفويتها وتقييم القيمة الحقيقية للمساحات الأرضية التي تحولت إلى مشاريع عقارية سكنية وسباحية وعمارات جنت من ورائها لوبيات العقار أموالا طائلة.

 

هذا، وكانت الجريدة قد اتصلت ببعض المستفيدين لاستفسارهم حول ظروف وطبيعة استغلالهم لأراضي ومساكن هي تابعة للاملاك المحزنية، فرفضوا جمبعهم إعطاء أية توضيحات، أو معطيات في الأمر؛ فيما اكتفى البعض الآخر بالقول بأن علاقتهم بهذه الاملاك قانونية، وأنها تخضع اما للكراء أو استفادوا منها في إطار تفويت مؤدى عنه.