بريطانيا بين اعتماد المفهوم الحالي للإسلاموفوبيا واستبداله بمفهوم جديد وتسجيل اتساع دائرة كراهية المسلمين داخل المجتمع

أوردت صحيفة “إندبندنت” البريطانية تقريرا حول ما أسمته خطط الحكومة البريطانية، للتخلي عن تعريف معتمد رسميا، لمواجهة كراهية الإسلام، وذلك باستبدال المفهوم المحدد “للإسلاموفوبيا” بمفهوم رسمي جديد.

ووفق التقرير المعد من طرف “ليز ديردن” والتي قالت إن “مايكل غوف”، وزير للمجتمعات، يعارض التعريف الذي اقترحته لجنة برلمانية، قائلا إنه سيجلب المخاطر.

وأضاف نفس المصدر أن الحكومة أوقفت العمل بالتعريف الرسمي لـ “إسلاموفوبيا”، مشيرة إلى أن المسلمين هم الأكثر استهدافا في جرائم الكراهية في كل من إنكلترا وويلز، في الوقت الذي تتعرى يوميا موجة كبيرة لكراهية المسلمين حتى داخل النخب السياسية، وضمنها “حزب المحافظين”.

وسيواجه الوزراء مساءلة في البرلمان البريطاني في نفس الموضوع، غذا الثلاثاء، في إطار بداية “شهر التوعية من الإسلاموفوبيا”، وضمنها سؤال للنائب العمالي “أفضل خان”في موضوع فشل الوزراء المتعاقبين بالرد عن الرسائل المطروحة في الموضوع، منذ أكثر من عامين.

وفي هذا الباب، قال النائب العمالي للصحيفة إن “غياب التحرك منذ عام 2018 والذي ترافق مع الاتهامات الدامغة من النائبة المحافظة نصرت غاني، تكشف كلها عن عدم تعاملهم مع الموضوع بجدية”، مضيفا: “عاما بعد عام، ظل المسلمون الضحايا الأكثر من الجرائم المدفوعة بكراهية الدين. ولا يوجد ما يشير إلى تراجع هذه الموجة في ظل حكومة المحافظين”، و تابع قائلا “نظرا للفوضى المستمرة فإن وزراء المحافظين فشلوا في التعامل مع (إسلاموفوبيا) والوفاء بوعودهم”.

وكان “جيمس بروكينشاير”، وزير المجتمعات، قد قال في إيار/مايو “كي يكون لدينا فهم واضح لطبيعة التعصب والانقسام، يجب علينا أن نتفق على تعريف رسمي لـ(إسلاموفوبيا) من أجل تقوية جهودنا”، وقد تم تعيين مستشار لأداء هاته المهمة لكن عمله توقف بعد تعيين “بوريس جونسون” رئيسا للوزراء.

ويقف الوزير الحالي “غوف” ضد التوصل إلى تعريف محدد، حيث سبق له أن قال إنه يريد استهداف “الإسلام السياسي” الذي يصفه بـ “الفيروس”، على الرغم من نفي معاداته للإسلام.

وقال الوزير إن هناك “مقاومة” داخل الحكومة للتعريف بسبب “الرغبة لعدم التسبب بأذى”.

 

وكانت “ياسمين قريشي”، النائبة البرلمانية عن حزب العمال، ومسؤولة حقوق المرأة في الحزب قد حذرت من “تزايد آفة الإسلاموفوبيا” وبجرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين عاما بعد عام، حيث قالت“حزب المحافظين هو الحزب السياسي الوحيد في بريطانيا الرافض لتعريف المجموعة البرلمانية عن كل الأحزاب للإسلاموفوبيا”، مضيفة “وحنث غوف الآن بالوعد لتقديم بديل، ومع الباب المفتوح للفوضى ومحاولات رئيس الوزراء معالجة ما خلقه الحزب للاقتصاد، فمن الواضح أن محاربة إسلاموفوبيا ليست مهمة”.

وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني “شاهدت المجتمعات المسلمة في بريطانيا وعلى مدى الثلاث سنوات الماضية سياسة حكومية فاشلة نحو تعريف إسلاموفوبيا”.

وللإشارة فقد سجلت وزارة الداخلية البريطانية زيادة ثابتة بنسبة 40% في موضوع جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين أكثر من أي ديانة أخرى.

التعليقات مغلقة.