على غرار ما وقع من قبل في الدار البيضاء، وفاس والقنيطرة، وكذلك داخل الوزارة وبترقب كبير، تنتظر كل مكونات المجتمع من أساتذة باحثين وأطر إدارية وتقنية وطلبة بجامعة السلطان “مولاي سليمان” ببني ملال، ما ستؤول إليه مباراة رئاسة الجامعة، والتي سجلت “خروقات قانونية وأخلاقية عديدة”.
ويتساءل الجامعيون، “هل سيواصل عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الخصم والحكم، رغم حملة الاحتجاجات والاستنكارات والطعون التي تواجهه، فرض أصدقائه ومقربيه على الجامعة العمومية المغربية بكل الطرق، حتى لو اقتضى الأمر الحجر على استقلالية الجامعة؟”؛ ولماذا يريد ذلك وبكل إلحاح باقصاء الكفاءات المتميزة؟
مصادر مطلعة، كشفت، أنه وفي خرق سافر للمقتضيات القانونية المعمول بها بالمغرب فإن مستشار الوزير ميراوي، والعميد الحالي لإحدى الكليات، “ترشح لرئاسة جامعة مولاي سليمان مدفوعا به وخارج الآجال القانونية، وذلك بعد الاطلاع على مشاريع باقي المتنافسين، وتوفير الظروف المناسبة لتعيينه بلجنة على المقاس”.
وتضيف ذات المصادر، أنه “وفي تناقض فاضح مع تصريحات الوزير الذي يتحدث على ضرورة توفر المترشحين لرئاسة الجامعة على ملف علمي جيد، يدفع بمستشاره الذي أتي به في آخر الترتيب من حيث الإنتاج العلمي بخمس مقالات علمية مفهرسة، مقارنة مع المتنافسين الباقين الذين يتجاوز الانتاج العلمي لبعضهم بكثير، إنتاج لجنة المباراة نفسها”.
ويتساءل جامعيون كذلك ، “هل سيتمكن من يترشح لرئاسة جامعة إرضاء والرضوخ لرغبة جامحة للوزير لإزاحة كل من تم تعيينه قبل مجيئه من تدبيرها، وهي التي تعيش على إيقاع مشتعل، قد لا يتمكن المرشح المحظوظ من مجاراته؟”.
التعليقات مغلقة.