وفق تقرير جديد أعدته مصالح وزارة الداخلية متعلق بالقرارات المتخدة في حق المنتخبين المحليين، فقد تمت إقالة مجموعة من هؤلاء المنتخبين بسبب حالات التنافي، كما تم تحريك مسطرة العزل في حق آخرين بسبب تنازع المصالح، إضافة إلى الإقالة بسبب الإقامة خارج المغرب.
وأفاد التقرير المعد برسم عام 2022، أن المديرية العامة لوزارة الداخلية قد توصلت بتقارير معدة من طرف الولاة والعمال مرتبطة بتسجيل حالات التنافي في حق بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مبرزا قد تم إعداد مشاريع قرارات صادرة عن وزير الداخلية تقضي بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالات تنافي من أول إنابة أو رئاسة انتخبوا لها.
وأكد التقرير أنه قد تم الإعلان عن إقالة 55 عضوا من مهامهم الانتدابية، ضمنهم 18 رئيس جماعة ترابية، و30 نائبا للرئيس، و7 أعضاء في الغرف المهنية.
وأفاد نفس التقرير أن الوزارة قامت بتحريك مسطرة العزل في حق عدد من أعضاء المجالس الترابية بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل.
وأوضح ذات المصدر أنه، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد أصدرت المحاكم الإدارية المختصة إلى غاية شهر شتنبر 2022 أحكاما قضت بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، فيما لا زالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.
وفيما يتعلق بالمتابعة القضائية في حق المنتخبين المحليين المتابعين في قضايا أمام القضاء إلى غاية شتنبر الحالي، فقد بلغ 39 ملفا قضائيا، وأن هاته المتابعات تشمل 17 رئيسا و6 نواب للرئيس و7 أعضاء و9 رؤساء سابقين.
وفي سياق متصل برؤساء الجماعات الترابية المتواجدين خارج التراب الوطني، فقد صدرت في حقهم قرارات بالإقالة وفق ما كشفت عنه الوثيقة الصادرة عن المديرية العامة بناء على تقارير الولاة والعمال المتوصل بها في الموضوع.
وفي هذا الباب أوضح التقرير أنه قد تم تفعيل مقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية، من خلال قرار صادر من وزير الداخلية قضى بإقالة نائب رئيس من مهامه بعد ثبوت إقامته خارج المغرب.
وأفاد ذات البلاغ أن المديرية العامة قد توصلت عام 2022 بـ60 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بمخالفات مسجلة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.
وأوضح تقرير وزارة الداخلية لعام 2022 أن بعضا من هذه الشكايات تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لتعميق البحث في شأنها، وموافاة الوزارة بتقارير مفصلة حولها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء.
التعليقات مغلقة.