مع تولي الحكومة اليمينية السلطة في إيطاليا قانون مثير للجدل أعدته الحكومة يمنع التجمعات الحرة

وأدرجت نص المادة 5 نوعا جديدا من الجرائم وصفت بأنها “اقتحام للأراضي أو المباني” من خلال إقامة تجمعات وصفتها الحكومة بأنها تشكل خطرا على النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة”.

صيغة أثارت انتقادات كثيرة من طرف المعارضة، ووصفها الخبراء والحقوقيون بأنها غامضة للغاية، والتخوف من ان تعمد الحكومة الإيطالية اليمينية إلى توسيعها لتشمل التجمعات والمظاهرات التي لا علاقة لها بـ “الحفلات الحرة”، كالاحتجاجات الطلابية.

لا يتحدث المرسوم بشكل مباشر عن “الحفلات العشوائية”، فهي عمومًا حفلات موسيقية “تِكْنو” منظمة من دون تصاريح، وأشارت “ميلوني” ووزير الداخلية، “ماتيو بينتيدوسي Matteo Piantedosi”، صراحة إلى “الحفلات الحرة” في مودينا.

إلا أن النص أكثر غموضًا، لأنه تحدث عن الجريمة الجديدة، أو ما اصطلح عليه بالغزو التعسفي للأراضي أو المباني الخاصة بالآخرين، العام أو الخاص، الذي يقوم به عدد من الأشخاص، أكثر من خمسين شخصًا، بغرض تنظيم تجمع، تعده السلطات تهديدا للنظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة.

وتنص المادة 434 مكرر من القانون الجنائي، على عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاث وست سنوات وغرامة تتراوح بين 1000 و 10000 يورو لمن “ينظمون أو يروجون” للتجمعات العشوائية، في حين تبقى العقوبة قابلة للتخفيف للمشاركين”.

وكان “أندريا أورلاندو Andrea Orlando”، وزير العدل السابق عن الحزب الديمقراطي (PD)، من أوائل الذين أثاروا الشكوك في هذا النص، حيث قال: “يجب قراءة قانون مكافحة الحفلات والتجمعات العشوائية بعناية شديدة، وبخلاف العقوبات غير المتناسبة، فإنه قد لا ينطبق فقط على التجمعات العشوائية”، كما كتب.

السكرتير المنتهية ولايته للحزب الديمقراطي، “إنريكو ليتا Enrico Letta”، دعا الحكومة إلى سحب الفقرة الأولى من المادة 434 مكرر، واصفًا إياها بأنها “خطأ فادح للغاية”، معتبرا أن “حرية المواطنين هي موضع شك”.

وكتبت “أزوليني”، أنه وبناء على هذا النص يمكن إخلاء أي احتلال غير مصرح به، حتى في المدرسة الثانوية، إذا رأت السلطة مسبقًا، بطريقة تقديرية، قد يكون خطيرًا.