عثمان جدي
في تحد سافر للمراسلة التي وجهها وزير الداخلية، “لفتيت”، إلى الولاة والعمال والتي تدعو إلى محاربة استغلال سيارات الدولة وإلى التعبئة الشاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة التدبير لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمة المواطنين.
عاينت جريدة “أصوات” في العديد من اللحظات استغلال بعض موظفي وأطر عمالة “الفقيه بن صالح” سيارات الدولة في أغراض شخصية، حيث شوهدت بعض هذه السيارات خارج أوقات العمل مركونة أمام الأسواق والمراكز التجارية والمؤسسات التعليمية والحمامات لنقل أبناء الموظفين وعائلاتم وغيرها من الأماكن العمومية كالأزقة والشوارع، بل أن هاته السيارات يتم استغلال حتى في الليل وأيام السبت والأحد.
ويستغل بعض الموظفين ورؤساء بعض المصالح، السيارات التابعة للعمالة، لقضاء أغراض خاصة بعيدا عن نطاق العمل والمصلحة العامة، حيث يتم نقل أسر وأطفال هؤلاء عبر سيارات الدولة إلى مختلف الأماكن المذكورة بهدف التبضع والتنزه، وذلك على حساب ميزانية الدولة التي تستخلص ثمن المحروقات من جيوب المواطنين.
والغريب في الأمر، أن عمالة إقليم الفقيه بن صالح، حطمت رقما قياسيا في استغلا السيارات، لأغراض شخصية، بدل العمل بها حسب ما حدد لها في القانون الخاص، في ظل غياب المسؤول الأول عامل إقليم الفقيه بن صالح أو تغاضيه، مما شجع هؤلاء على الاستغلال البشع والمفرط لـ”سيارات العلامة الحمراء د بليكي” من أجل التنقل والسفر والتبضع خارج أوقات العمل.
التعليقات مغلقة.