جمعيات حقوقية تشن هجوما كاسحا على عامل إقليم “الفقيه بن صالح” وتتهمه بالتستر على ناهبي المال العام

عثمان جدي

توصلت جريدة “أصوات” ببلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  “فرع سوق السبت” بإقليم الفقيه بن صالح، أدانت فيه ما أسمته “لوبي الفساد” في الإقليم، محملة المسؤولية في بلاغها إلى عامل الإقليم الذي قالت إنه “يتستر بوجه مكشوف على انتشار وعشعشة نهب المال العام  والفساد من خلال اعتماده سياسة عين ميكا”.

المكتب أدان في البداية قرار السلطات توقيف الناشط الحقوقي “صالح وراد”، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي المتابعة التي اعتبرها الفرع “كيدية” مذبرة من طرف من أسماهم ب”لوبي الفساد وحماتهم بإقليم الفقيه بن صالح”، والمرتبطة بإنجاز الطرق والمسالك المعبدة بالعالم القروي بجماعة “أولا بورحمون”.

وأوضح الفرع المحلي أنه يتابع بغضب واستنكار شديدين المتابعة التي وصفها ب”الكيدية” في حق الحقوقي “صالح وراد” عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت من طرف من أسماهم البلاغ ب”لوبي الفساد وحماتهم بإقليم الفقيه بن صالح”، في موضوع فضيحة الغش في انجاز الطرق والمسالك المعبدة بالعالم القروي بجماعة اولاد بورحمون والتي تم تداولها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي و كانت موضوع مراسلة وشكاية موجهة لعامل الاقليم من طرف مجموعة كبيرة من المستشارين بالجماعة.

وعوض فتح تحقيق نزيه وشفاف وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات سيما أن الأمر يتعلق بمصلحة عامة ممولة من مال الشعب تم اللجوء الى سياسة الترهيب والتخويف عبر متابعة الرفيق صالح بتهم واهية ومفبركة بتأشير من جهات لا تهمها المصلحة الفضلى للوطن، يضيف البلاغ.

  

وحمل الفرع المسؤولية للسلطات المحلية جهويا وإقليميا ومحليا ممثلة في والي الجهة وعامل الإقليم، وللمكاتب التقنية المشرفة على المشروع.

وأشار البلاغ إلى أن الشكايات السابقة التي رفعت من قبل قوى حقوقية بالفقيه بن صالح، كما أدان الفرع ما أسماه بسياسة “لي الذراع الممارسة الممنهجة ضد عامل الإقليم”، وفق صيغة البلاغ، معطيا أمثلة في تأشير عامل الإقليم على توظيف معارف وأقارب منتخبين و أشقاء ومقربين من موظفين وأطر داخل مقر عمالة الفقيه بن صالح. 

        

  ونظرا لأهمية المضامين التي حملها البلاغ الصادر ننقله كما ورد من المصدر:

 

تابع الفرع المحلي بغضب واستنكار شديدين المتابعة الكيدية في حق الحقوقي “صالح وراد” عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت من طرف لوبي الفساد وحماتهم بإقليم الفقيه بن صالح بعد انتشار فضيحة الغش في انجاز الطرق والمسالك المعبدة بالعالم القروي بجماعة “اولاد بورحمون”، والتي تم تداولها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت موضوع مراسلة، وشكاية موجهة لعامل الاقليم من طرف مجموعة كبيرة من المستشارين بالجماعة يكشفون من خلالها الغش الكبير والتلاعب الواضح بالمال العام.

 

وعوض فتح تحقيق نزيه وشفاف وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات سيما ان الامر يتعلق بمصلحة عامة ممولة من مال الشعب تم اللجوء الى سياسة الترهيب والتخويف عبر متابعة الرفيق صالح بتهم واهية ومفبركة بتأشير من جهات لا تهمها المصلحة الفضلى للوطن.

 

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق “السبت” نعلن عن تضامننا المطلق مع الرفيق “صالح”، ونعبر عن إدانتنا الشديدة لهذه المتابعات الانتقامية الساعية للتغطية عن الخروقات الجسيمة والخطيرة التي همت إنجاز أشغال تهيئة المسالك القروية، كما نطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق شامل في كل الطرقات والمسالك التي تم إنجازها بإقليم “الفقيه بن صالح” عموما، وجماعة اولاد بورحمون خصوصا.

 

إن فرع الجمعية المغربية حقوق الانسان بسوق السبت يعلن للرأي الوطني والمحلي :

 تحميلنا كامل المسؤولية للسلطات المحلية جهويا وإقليميا ومحليا متمثلة في والي الجهة وعامل الاقليم.

 تحميلنا كامل المسؤولية للمكاتب التقنية المشرفة على مراقبة وتتبع المشاريع العمومية لتواطئها المكشوف مع ناهبي المال العام.

 ادانتنا لسياسة لي الذراع الممنهجة من طرف عامل اقليم الفقيه بن صالح وسياسة الاذان الصماء المتبعة من طرفه اتجاه مصالح الاقليم.

 ادانتنا للشكايات الكيدية والانتقامية الساعية الى ذر الرماد في العيون وحماية المفسدين وناهبي المال العام وهي محاولة فاشلة ويائسة تهدف الى الهروب للامام بدل فتح تحقيق شفاف وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات

كما سبق لمجموعة من الجمعيات الحقوقية والمدنية ب”الفقيه بن صالح” أن رفعت مجموعة من الشكايات خلال الشهور الماضية ضد عامل الإقليم من أجل فتح تحقيق في مجموعة من الملفات بينها تأشير عامل الإقليم على توظيف معارف وأقارب منتخبين وأشقاء ومقربين من موظفين وأطر داخل مقر عمالة “الفقيه بن صالح” في صفوف أعوان السلطة، وتوزيع كعكعة المبادرة الوطنية على منتخبين وميسورين ومحظوظين عدة مرات ممتالية.

وكذا تفويت صفقات مشبوهة متكررة لمقاولين يتوفرون على أزيد من شركة، نهايك عن تعثر مجموعة من المشاريع بالإقليم، وخدمته لأجنداث سياسية معروفة ومكشوفة، وقمع ومقاضاة أقلام حرية التعبير والإعلاميين، ولعل الدعاوي القضائية التي رفعت من قبل عامل الإقليم ضد مراسلين صحافيين وأقلام حرية التعبير وجمعوين شاهدة ذلك، ناهيك عن قمعه لاحتجاجات المحتجين، وتقديم وعود كاذبة لساكنة الإقليم. 

التعليقات مغلقة.