هزالة وتأخير أداء التعويضات ب “الكنوبس CNOPS ” تدفع المنخرطين للاحتجاج

الدار البيضاء - احمد أموزك

الحق في الصحة والحق في الحياة، أضحيا مستحيلين مع السياسة الحالية التي أصبح ينتهجها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف مختصرا ب (CNOPS)، حيث يأمل كل موظفوي الدولة ومتقاعديها أن يحصلوا عن تعويضات العلاج حسب الاتفاقية المنصوص عليها في قانون هذه التعاضدية.

وحسب إفاذة مجموعة من موظفي الدولة لجريدة “اصوات” فقد قالوا إنه لم تعد هناك نسبة تعويض تقدر ب 70٪، بل تم تقليصها دون إخبار المنخرطين.

فلا يزال الصندوق المغربي لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يعتمد عن استشارة طبيب عام بمبلغ “65 درهما”، بينما يعتمد استشارة طبيب خاص ب “120 درهما”، فيما أصبحت التعويضات “هزيلة”.

ومن خلال بحث ميداني قامت به الجريدة “أصوات” فإن كيفية الانخراط ب (CNOPS)، تتم بشكل إجباري يفرض على كل موظفي الدولة عند عملية توظيفهم، و اقتطاعات الانخراط تقتطع من الراتب الشهري من المصدر.

وهناك العديد من التساؤلات تنتظر الجواب من إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ضمنها أين هي التعويضات عن العلاجات والأدوية التي يقدمها الصندوق للمنخرطين حسب تأطير القانون؟ إستنادا إلى المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بتطبيق قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية، وما سبب تأخير التعويضات عن العلاج لما يفوق الشهرين؟!