إفلاس وشيك لصناديق التقاعد، والمتقاعدون لن تصرف رواتبهم ما لم يتم إنقاذ الصناديق المصابة بالسكتة القلبية

الدار البيضاء - احمد أموزك

يتهدد صناديق المعاشات، أو ما يصطلح عليه ب صناديق “التقاعد” في المغرب خطر الإفلاس في المستقبل القريب.

وقد علمت جريدة “أصوات” من مصادرها العليمة أن الحكومة منكبة على هذا الملف، من خلال سعيها للبحث عن حلول مستعجلة للحفاظ على استمرارية حيوية هذه الصناديق ولضمان توازناتها المالية.

وللإشارة فإن احتياطات نظام المعاشات المدنية لا يتعدى (70 مليار درهما)، والتي من المتوقع أن تنفذ بحلول عام 2028، وسيكون الصندوق المغربي للتقاعد محتاجا لما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجزه. 

و تبعا لهذا الوضع عمدت الحكومة إلى الرفع من سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما.

تراجع كبير على المكتسبات: 

دفع الفساد وسوء التدبير الذي عرفه الصندوق المغربي للتقاعد، حكومة “بنكيران” إلى أن تتخذ قرارات مجحفة في حق موظفي الدولة والمؤسسات العمومية، عبر رفعها سن التقاعد إلى 63 سنة.

وما لم تعمد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وإصلاحات جذرية وشاملة لإصلاح صناديق التقاعد الأربعة، ستكون هاته الصناديق في وضعية الكارثة، وستجد نفسها عاجزة عن صرف مستحقات معاشات ملايين المتقاعدين وذوي حقوقهم.

هناك فرضية قائمة أن متقاعدي متم سنة 2023 لن يتوصلوا بمستحقاتهم: 

من بين الفرضيات القائمة تلك التي تقول أن متقاعدي سنة 2023 لن يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم، رغم الإقتطاعات المالية التي تقتطع من رواتبهم، ما سيقلص من المستوى المعيشي للمتقاعدين والمتقاعدات الذين أفنوا زهرة حياتهم في خدمة الإدارة المغربية، ورفع السن والتقليص من المعاشات لن يكون ذي جدوى، وأن إشكالية التقاعد باللجوء إلى جيوب العمال والموظفين والمستخدمين عبر الزيادة في المساهمات لن تحل المشكل خلال السنوات القادمة.