هيئة المهندسين المعماريين تستنكر مضامين قانون المالية 2023 وتصفه ب”المجحف”

استنكرت هيئة المهندسين المعماريين، خلال اجتماعها المنعقد يومه السبت 12 نونبر الحالي، مضامين قانون المالية 2023، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القانون.

جاء ذلك ارتباطا بمضامين مشروع قانون المالية 2023، وخاصة القانون رقم 50.22، المتعلق بالجانب الضريبي، حيث عبرت الهيئة عن رفضها لهذا القانون، من خلال بلاغ صادر عنها عقب اجتماعها ليوم السبت الفارط، الذي ضم ممثلي الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، ورؤساء المجالس الجهوية للمهندسين المعماريين، وخصص لتدارس ومناقشة المستجدات الضريبية، وللمضامينه التي وصفتها ب “المجحفة”، خاصة في الشق المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات من المنبع.

وفي هذا السياق فقد استنكرت هيئة المهندسين المعماريين وبقوة مضامين قانون المالية 2023، داعيةالحكومة إلى إعادة النظر في نص هذا القانون، ومؤكدة على أن إثقال كاهل المهندسين المعماريين يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة والإنصاف.

كما نوهت الهيئة بالمجهودات التي يبذلها المهندسون المعماريون للنهوض بقطاع التعمير وتطويره ومواكبته لركب التطور المحمود ارتباطا بالتوجيهات الملكية السامية المرتبطة بهذا المجال.

وبعد أن أكدت الهيئة على دور الضريبة في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعي، إلا أنها رفضت مضامين القانون المالي لسنة 2023 لتعارضه مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة؛ وفق الوارد في البلاغ الصادر عن الهيئة والذي تتوفر “جريدة أصوات” على نسخة.

ووقف البلاغ حول، ما أسماه، الآثار السلبية التي سيحدثها هذا القانون على قطاع الهندسة المعمارية، معبرا عن دعمه التنسيق مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات، التي وصفها البلاغ، ب “المجحفة” لقانون المالية لسنة 2023.