“سير حتى يجي السيد النائب من الخاريج” الوجه الآخر لمشاكل التعمير بجماعة القنيطرة

جريدة أصوات

لا حديث في القنيطرة، خلال الأسابيع الماضية، سوى عن الفضائح والإشكاليات التي يتخبط فيها تدبير ملف التعمير بالجماعة، وهي أحداث استهلت بتسريب وثائق إدارية وتطورت إلى ادعاءات بوجود اختلالات وخروقات طالت تدبير هذا الملف سواء من طرف المنتخبين أو موظفي الجماعة، ما جعل المنابر الإعلامية المحلية تقود حملة ساخنة ضد الاستهتار بمصالح المرتفقين والتماطل الذي نعت به هذا القسم.

وسعيا من “جريدة أصوات” لإستجلاء حقيقة الأمر، فقد اتضح أن الغاية الأساسية من التسريبات المشار لها، هي استهداف رئيس المجلس الجماعي و نائبته الأولى المفوضة في مجال التعمير بمنطقة “معمورة”، كما اتضح التعامل مع الملف بانتقائية رغم ما تشهده منطقة “الساكنية” من خروقات جسيمة لا غبار عليها في نفس ملف التعمير.

ولكشف ما خفي من الملف، فإن المفوض لهما مهام التعمير هما النائبة الأولى للرئيس المكلفة بمنطقة “معمورة” والمنطقة الحضرية “أولاد اوجيه”، أما النائب الثاني فهو مكلف بمنطقة “الساكنية” وتشمل حي “الساكنية” وحي “العصام”، كما يستثنى من هذه المهام المفوضة التجزئات والرخص الاستثنائية ووثائق التعمير التي احتفظ بها رئيس الجماعة لنفسه.

وما يثير الغرابة بعد التدقيق في الأحداث، أن جل المشاكل التي عاشتها النائبة الأولى للرئيس بمنطقة “معمورة” كان خلفها النائب الثاني المكلف ب”الساكنية” حسب الاستقصاء الذي باشرناه في الموضوع.

وفي هذا الإطار فقد سبق للنائبة المذكورة أن كانت موضوع سحب التفويض دون إشعار من طرف الرئيس بناءً على ادعاء من “النائب الثاني”، الذي اتهمها بالترخيص لمشروع لا يندرج ضمن منطقتها، وهو ما جعلها تكاتب الرئيس وعامل الإقليم لتوضح الأمور بناءً على نصوص القانون.

والملاحظ أيضا أنه وبعدما تراجع الرئيس عن قراره القاضي بسحب التفويض منها، فوجئ القنيطريون بعد مدة قصيرة بظهور التسريبات المذكورة.

ومن جانب آخر فقد اتضح أن اختلالات التعمير بمنطقة “الساكنية” لم تكن محط اهتمام المتتبعين، لكن تسليط الضوء على الملف بالمنطقة يؤكد الغياب المستمر للمفوض له في مجال التعمير، إلى درجة أنه إلى غاية كتابة هذه السطور فإنه غائب لأكثر من 20 يوما ولم يوقع اي وثيقة خلال هذه المدة.

والأدهى مما ذكر، فإنه ووفق ما يتم ترويجه فإن المعني بالأمر علل لمقربيه عند استفساره عن عدم القيام بمهامه بضياع المفتاح الخاص به لولوج المنصة الرقمية “Token “، الذي سلم له للولوج لمنصة “رخص” قصد التصديق إلكترونيا على ملفات التعمير.

وبالإضافة إلى ذلك يتضح بأن السيد النائب المحترم يتوفر على الإقامة بأوروبا وسجلت له عشرات المرات من السفريات في ظرف سنة واحدة، وغياب لمدة تقارب الثلاثة أشهر، ناهيك عن الغيابات المسجلة وهو على أرض الوطن حيث لم يحضر لعدة اجتماعات للمكتب، وكذلك غيابه عن عدة جلسات خلال الدورات التي عقدها المجلس، كما أن موضوع غيابه يشكل حلقة دسمة سنعود لها بنوع من التفصيل بتشريح قانوني في مقال مستقل.