دعم الفقراء بالمغرب بين الوهم والحقيقة

الدار البيضاء - أحمد أموزك

تنهج الحكومة المغربية هذه الأيام عملية إحصاء وتهييء لمعرفة الأسر الفقيرة حتى يتسنى دعمها ماليا، بدلا من دعم بعض المواد الغذائية المعمول به في الوقت الحالي، والمستفيذ منه الجميع.

وفي هذا السياق أعلنت الحكومة عن انطلاق برنامج “السجل الوطني للسكان”، في إفق تنزيل برنامج السجل الاجتماعي للدعم والحماية الاجتماعية الموجه للفئات الهشة.

 شيء مبهم يرافق مراحل التسجيل بالسجل الوطني للسكان: 

من خلال متابعة جريدة “أصوا ” لعملية توافد المواطنين نحو مراكز التسجيل بالسجل الوطني للسكان، وقفنا أن هناك عملية البحث عن “السراب”، فكل محاورينا يؤكدون أنهم «جايين من أجل الاستفادة من مبلغ 1000 درهم»، ويذكرنا هذا الأمر بحالة الازذحام الذي أدى إلى وفاة العديدين من أجل “قفة” بضواحي مدينة الصويرة.

حقيقة الأمر في عملية التسجيل بالسجل الوطني للسكان: 

سيعتمد المغرب على أنظمة معلوماتية بمجرد إدخال تسجيلات المواطنين، عبر منح كل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم في المغرب، رقما “معرفا” يضم 10 ارقام.

وستمكن هاته العملية الدولة من التوفر على المعلومات الكافية المتعلقة بالأفراد.

عدم الإعلان عن الدوافع والاسباب التي دعت الدولة للتفكير في إطلاق هذا المشروع:

أكدت مصادر لجريدة “أصوات” أن عملية إعطاء انطلاقة فكرة السجل الوطني للسكان هي “أمنية” بالدرجة الأولى، وستتمكن الدولة من إجراء عملية إحصاء مغايرة للطرق المعمول بها سابقا، وليس هناك أي دعم مالي.

مصادر تؤكد أن دعم الفقراء لن يتجاوز 300 درهما في الشهر: 

بخلاف ما يتم الترويج له بأن مبلغ دعم فقراء المغرب هو “1000درهم”، فإن مشروع قانون المالية 2023 يؤكد عكس ذلك، إذ يبرز أن مبلغ دعم الفقراء لن يتعدى ما يلي: 

– 300 درهم في نهاية سنة 2023.

– إضافة 100 درهم عند نهاية سنة 2024.

– إضافة 200 درهما عند نهاية سنة 2026.

و بالتالي فالحكومة الحالية، تبيع الوهم للمغاربة، و هذا التوافد الكبير للمواطنين الذي تشهده مختلف المراكز، سيكون له انعكاس سلبي عندما سيتم اكتشاف حقيقة الأمر.

وفي هذا الباب صرح عدد من المواطنين من منطقة “درب السلطان” لجريدة “أصوات”، أن «هذه الطريقة التي تنتهجها الحكومة هي في حذ ذاتها مهينة لكرامة المواطنين».