أساتذة التعليم العمومي يتخدون الدروس الخصوصية وسيلة لابتزاز الآباء بفرض الإلتحاق بمؤسسة تعليمية خصوصية ب”درب السلطان”

الدار البيضاء - احمد أموزك

ليس من المعقول بأن يتقاضى أستاذ بالتعليم العمومي أجرته من ميزانية الدولة مقابل مجهود لا يبذله في خدمة أبناء الشعب.

وفي هذا الشأن فقد توصلت جريدة “أصوات” بشكايات متعددة من آباء وأمهات وأولياء أمور تلاميذ يدرسون بمجموعة من المؤسسات التعليمية بمنطقة “درب السلطان”، يتم إجبارهم على التسجيل بمؤسسة تعليمية خاصة بالقرب من سوق الغرب (جميعة)، من أجل أخد الدروس الإضافية من طرف أساتذتهم العاملين بمؤسسات عمومية، مقابل الحصول على النقط العالية.

في حين يتم طرح مدى احترام مقتضيات المرسوم رقم 2.20.472 المتعلق بدروس الدعم التربوي الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7019، الذي يبلور هدف دروس الدعم من أجل ضمان مواصلة التلاميذ تمدرسهم إلى غاية نهاية سلك التعليم.

إذ تنص المادة من المرسوم السالف الذكر على تقديم دروس الدعم التربوي مجانا للتلميذات والتلاميذ خارج جداول الحصص الرسمية في اقسام وحجرات المؤسسات التعليمية، وفي قاعات مخصصة لذوي الإعاقة، وعند الإقتضاء بإحدى المؤسسات الاقرب من المؤسسة التي يتابعون بها دراستهم.

كل هذا يبرمج ضمن الاعتمادات المرصودة من ميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سبق لها أن أصدرت قرارا بمنع اطر التدريس من المزاوجة بين خدمتهم في القطاعين العام والخاص، لأن ذلك سيؤدي إلى إضعاف التعليم العمومي، ولا يراعي مصلحة المتعلم و مصلحة الوطن.

فالمؤسسة التعليمية الخصوصية تعمل بدون ترخيص مسلم من السلطات المحلية بالدائرة الحضرية “بوشنتوف”، وسبق للقائد السابق للملحقة الإدارية التابعة لتواجد لدائرة هذه المؤسسة التعليمية الخاصة أن قام بتوقيف نشاطها.

ويرى متتبعون لما يجري أن على المديرية الإقليمية للتربية الوطنية ب”الفداء مرس السلطان” الوقوف على ما يدور من اشتغال أساتذة يعملون بالقطاع العام يعلون بمؤسسات خاصة، يجبرون التلاميذ على التسجيل “فرضا” بمؤسسة معينة، ما يجعل الآباء عرضة للابتزاز نظرا لارتفاع ثمن الدروس الإضافية.