مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون يهم المجلس الوطني للصحافة

انعقد، اليوم الخميس، مجلس للحكومة عن بعد، برآسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ناقش وصادق على عدد من مشاريع القوانين، ضمنها مشروع قانون متعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

وهكذا فقد صادق المجلس الحكومي خلال هاته الجلسة على مشروع القانون رقم 55.22 المتعلق بالمرسوم رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444، الموافق ل 6 أكتوبر 2022، في شأن سن أحكام خاصة متعلقة بالمجلس الوطني للصحافة.

المشروع قدمه وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور القاضي بأنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”.

يأتي إصدار هذا القانون من قبل الحكومة انسجاما مع قرارها الصادر بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 الموافق ل 6 أكتوبر 2022، بعد موافقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بمرسوم القانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، كما تَمَّ نشره بالجريدة الرسمية عدد 7132 بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 الموافق ل 6 أكتوبر 2022.

ويروم هذا المشروع، إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، لا سيما الفصل 81 منه، وعرض المرسوم المعتبر بمثابة قانون المذكور على البرلمان قصد المصادقة، خلال دورته العادية المقبلة.

وكان المجلس الحكومي قد سن مرسوما يحمل رقم 2.22.770، في جلسة سابقة، قضى بالتمديد في ولاية المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، سنة كاملة تمتد من شهر أكتوبر 2022، إلى غاية شهر أكتوبر من 2023، بعد عدم تمكنه من انتخاب أجهزته.