شريط الأخبار

“أخنوش” يربط ما بين ضمان الاستقرار والتماسك الاجتماعية وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية عبر تحقيق شروط الكرامة

بمجلس المستشارين، ألقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم 29 نونبر الحالي، كلمة في موضوع الحوار الاجتماعي، في إطار الأجوبة التي تقدمها الحكومة على تساؤلات النواب في موضوع الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية“.

وخلال هاته الكلمة أكد رئيس الحكومة حرص الحكومة والبرلمان، على ضمان الاستقرار والتماسك الاجتماعي الحقيقي، من خلال توفير شروط الكرامة، وفق تعبيره.

وأوضح “أخنوش” أن الحكومة راهنت على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول في هذا الظرف الاستثنائي، وطرح الخيارات الاجتماعية التي تساهم في تقليص منسوب التأثيرات السلبية للظرفية وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي، نظرا لأهمية الحوار الاجتماعي في تنظيم العلاقات المهنية وتطويرها وإقرار السلم الاجتماعي وتنشيط الحياة الاقتصادية.

واعتبر “أخنوش” أن الحوار الاجتماعي هو المدخل لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار، من خلال الحرص على ضمان فرص الشغل وتحسين العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كأساس يحكم العلاقة بين الحكومة وباقي شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.

ووقف رئيس الحكومة حول التحديات العالمية بإفرازاتها وآثارها كونيا على التنمية وسوق الشغل وتفشي البطالة وغيرها من النتائج الاجتماعية، والتي اعتبرها من أهم التحديات التي تواجهها حكومته عبر تعزيز الحوار الاجتماعي وعصرنة آلياته ومضامينه.

واعتبر أن هذا الحوار هو استحضار للبعدين الاجتماعي والاقتصادي ضمن وضع برنامج السياسات العمومية ببلادنا، باعتبار ذلك ضمانة للتوازنات الوطنية ومحركا لدينامية التنمية البشرية، من خلال ضبط الاقتصاد وفي نفس الوقت حماية الفئات الأكثر تضررا وقيادة للاختيارات الهيكلية.

واعتبر “أخنوش” أن المغرب قطع أشواطا مهمة في سبيل وضع اللبنات الأساسية لترسيخ، ما أسماه، مبادئ العدالة الاجتماعية، مضيفا أنه حرص على بناء تعاقدات اجتماعية بمرجعيات واضحة، استنادا للدستور المغربي الذي حث في ديباجته على ضرورة: “إرساء مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم”.

مبرزا تشبت حكومته بالإطار المتقدم للديمقراطية التشاركية الذي تستعرضه المملكة المغربية، كأحد المرتكزات الأساسية لتقوية مؤسسات دولة حديثة، أساسه الحوار المسؤول والمشاركة الفاعلة، ضمن إطار الفلسفة الملكية السامية التي تعتبر بوصلة لقيادة التوجهات الاستراتيجية للمملكة، لاسيما ما يتعلق منها بتوفير المناخ السليم لكسب رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته، في مقابل تعبئة الانخراط الجماعي في مجهود التنمية والتوزيع العادل لثمارها في إطار الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني.

وذكر “أخنوش” بالرسالة الملكية السامية الموجهة لأشغال المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية في نسخته الثانية المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2017، التي حدد الإطار العام للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، والهدف هو خلق مجتمع متضامن من أجل بناء نمودج تنموي مستدام ومنصف للجميع.

وأبرز “أخنوش” أن هدف الحكومة هو تحقيق التعافي الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مذكرا بما تضمنه البرنامج الحكومي الذي اعتبره تبث هاته “العدالة الاجتماعية”، من خلال سياسة تجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، عبر معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز منسوب الكرامة، وفق قراءته.

التعليقات مغلقة.