دفاع الفريق التجمعي عن خطاب “أخنوش” وإعادة إنتاج خطاب هو نفسه خطاب “الزعيم” من داخل قبة المستشارين

انبرى “عبد الله لفحل” عضو فريق “التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين، للدفاع عن “أخنوش” وحكومته منتجا خطابا هو استنساخ لخطاب الزعيم التجمعي أمام المجلس، مبرزا أن حكومة “أخنوش”، “تحس بالمواطن وتعيش همومه وانشغالاته ومعاناته مع ارتفاع الأسعار”، مثنيا على جهد حكومة “حزبه” وسعيها جاهدة لما أسماه “احتواء الوضع”، وأنها “وفّت بالتزاماتها من خلال إعانة للدولة موجهة لدعم المقاصة عبر دعم البوطا والسكر والخبز والنقل العمومي أو من خلال دعم السكن لفائدة الأسر المؤهلة”.

جاء ذلك من خلال تعقيب قدمه النائب التجمعي جوابا على تدخل رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية حول موضوع الحوار الاجتماعي، معتبرا أن هذا التوجه الحكومي سيشكل قطيعة مع آلية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبية والتوفير العقاري، خصوصا قرار مراجعة النظام الضريبي المطبق على الأجراء والمتقاعدين برسم الضريبة على الدخل، مبرزا أن هاته الإجراءات تأتي لتحسين الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين وللطبقة المتوسطة بشكل عام، وفق تصريحه.

وأكدد “لفحل”، أنه ضمانا للتنزيل المحكم للورش الملكي الكبير في باب تبني الحوار الاجتماعي، عبر إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة عبر إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية وتحفيز العاملين في القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم،قدم “أخنوش” مدخلا رئيسيا للتنزيل الأمثل لهذا الورش الملكي الكبير.

وأشار إلى رفع الحكومة ما أسماه “الحيف” الذي تعيش في ظله فئة الأطباء، معيدا نسج خطاب رئيس الحكومة في هذا الباب، ونفس الأمر بالنسبة لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية التي أعاد في الحالة ذاتها قراءة الخطاب الذي قدمه رئيس الحكومة، معتبرا الأمر “ثورة حقيقية في قطاع الصحة” وفق قوله.

ونفس المشهد يتكرر مع تطرقه لقطاع التعليم العالي، حيث أعاد إنتاج نفس نبرة رئيس الحكومة، والأرقام التي قدمها.

وأوضح عضو الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، أن أي مشروع إصلاحي محكوم بمعادلة ثلاثية تتعلق بالنهوض بقطاع الصحة والتعليم والشغل على مختلف الأصعدة، مضيفا “وهو ما ينسجم مع توجه الحكومة سواء من خلال الخطوط العريضة لبرنامجها الحكومي أو من خلال التزامها بتبني آلية الحوار الاجتماعي وتنزيل مخرجات المحطة الأولية من هذا الحوار والتي تصب في مجملها نحو تعزيز التوجه الإصلاحي”.

وهكذا يكون تصريح “لفحل” لا يندرج في سياق المناقشة أو التعقيب بل هو نسج على منوال ما قدمه رئيس الحكومة، الأمر الذي يطرح عدة أسئلة حول شكل العلاقة القائمة بين الفريق والحكومة، ومدى الاستقلالية ولو في حدها الأدنى التي يتمتع بها فريق “أخنوش” بمجلس المستشارين، وهو ما تلمسناه من خلال هذا التعقيب الاستنساخ الذي أحال مرجعيا إلى خلاصة مفادها أن الفريق التجمعي لا يصرف إلا خطابات زعيمه، ولا يمتلك الإرادة والقوة لإرساء نوع من الاستقلالية في القرار المتخد خدمة لمصالح الناخبين.