المغرب يعزز مكتسباته المحققة في قضية الصحراء المغربية بالأمم المتحدة

يستمر المغرب في تألقه الدبلوماسي دفاعا عن وحدته الترابية، عبر تحقيق أكبر اصطفاف دولي حول المقترحات التي قدمتها المملكة كحلول واقعية للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

مكاسب تستمد مرجعيتها من السياسة والتوجيهات الملكية السامية للدفاع عن الوحدة الترابية وإبراز عدالة القضية الوطنية الأولى على كاف الصعد والمحافل الدولية، عبر عمل دبلوماسي استباقي فاعل.

وفي هذا السياق، وارتباطا بالقرار رقم 2654 الذي اعتمده في أكتوبر الماضي، جدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على مصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع المفتعل، في إطار الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

موقف تلقى فيه خصوم الوحدة الترابية، وعلى رأسهم الجزائر، هزيمة دبلوماسية كبرى، عكست تآكل أكاذيب ما يروج له “كابرانات” الجزائر، والأقزام السياسية التي صنعوها، والتي تعيش تآكلا واندحارا داخليا كبيرا، حيث عززت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، حيث صادقت أزيد من 90 دولة على المبادرة المغربية، ليتعزز هذا الحضور القوي الداعم لقضايا المغرب العادلة بافتتاح 30 دولة لبعثات دبلوماسية بكل من مدينتي العيون والداخلة.

المداخلات التي واكبت الحدث عبرت عن دعمها للمغرب وللطرح السياسي الذي قدمه، ولوحدة المغرب الترابية، مثنية على الجهود الكبرى الصادقة للمملكة المغربية المقدمة من خلال مخطط الحكم الذاتي المقترح.

وأكد القرار على دور الجزائر المحوري في النزاع الإقليمي المفتعل باعتبارها الطرف الأصلي فيه، إذ حثها على التعاون والالتزام بالقرارات الأممية الصادرة، والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي في الملف “ديميستورا”، عبر المشاركة في العملية السياسية للموائد المستديرة، والبحث عت توافقات واقعية تضع حدا للنزاع المفتعل، وتضمن السلم والسلام بالمنطقة، وتضع حدا لنزاع عمر طويلا.

وفي هذا السياق اعتبر مجلس الأمن أن حل النزاع لن يكون إلا سياسيا واقعيا دائما، متوافقا عليه.

وارتباطا بالموضوع، فقد أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عقب اعتماد القرار رقم 2654، أن هذا “التأييد لموقف مجلس الأمن، الذي لا يكتنفه أي غموض، ينسجم مع قناعة الأمين العام للأمم المتحدة المعبر عنها في تقريره الأخير، الذي يدعو إلى تسوية هذه القضية على أساس قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أكدت، في قرارها الأخير، دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي في إطار قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.

وللإشارة فإن القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة، الشهر الماضي، لم يتضمن، على غرار القرارات السابقة، أي إشارة إلى الطروحات التي تروج لها الجزائر والمتعلقة ب “الاستفتاء”.

وصدم القرار الجزائر بعدما اعتبر أن أصل النزاع المفتعل إقليمي، قائم بين المغرب والجزائر وأن الأمر لا يتعلق بما تروج له الأبواق الجزائرية وصنيعتها ب “تصفية الاستعمار”.