تسجيل خروقات في مجالي البناء والتعمير تطيح برأس رئيس جماعة كلمية ونائبه

قررت المحكمة الإدارية بمكناس، أمس الخميس، عزل رئيس جماعة “كلميمة”، بناء على خروقات تم تسجيلها في مجال التدبير الجماعي.

وهكذا فقد عجلت خروقات سجلت في مجال البناء والتعمير مقرونة بشبه تتعلق ب “التزوير، النصب والاحتيال، استغلال النفوذ، وخرق قانون الالتزامات والعقود”، كشف عن تفاصيلها كل من جمعية “افريكا لحقوق الإنسان” و”الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام” باتخاد قرار التوقيف الصادر في حق الرئيس ونائبه الثاني.

وكانت السلطات الولائية قد أنجزت عدة تقارير في موضوع هاته الخروقات المسجلة والتي كانت مثار احتجاج المجتمع المدني والمرتبطة بخروقات شابت عملية تسليم رخصة ذات صلة بمجال التعمير والبناء.

وكانت المصالح الولائية قد وجهت استفسارا لرئيس الجماعة متعلقا بموضوه هاته الخروقات، إلا أن ردوده عجلت بتوقيفه رفقة نائبه الثاني.

وكان والي الجهة قد راسل في وقت سابق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في موضوع عزل رئيس جماعة كلميمة، بناء على تقارير أكدت شبهة تورطه في خروقات واختلالات عديدة.