ألو المسؤول: وللصورة حديث من قلب المغرب غير النافع

الإعلامي المتخصص "م - ع"

القانون الكوني يحث على التعلم كحق وليس امتياز، ومعاناة الطفولة الراغبة في التعلم بأقاليم الشمال، وتحديدا بثانوية “محمد عبد الرحمان زيطان”، بجماعة “الغدير”، بإقليم “شفشاون”، تعبير صارخ عن معاناة ووقائع صادمة، مع دعوة لصحوة ضمير تحمي الطفولة المغتصبة من اغتصاب حقها في التعلم في بيئة سليمة وظروف أسلم لتفادي وقوع الكوارث والبكاء على الضحايا بعد ذلك، أو الحديث عن الهذر المدرسي الذي يتحمل مسؤوليته القائمون على الشأن المحلي والإقليمي والجهوي والوطني.

مشاهد صادمة تحملنا لطفولة تخاطر بحياتها عبر شجرة لتقطع وادي “سوق الأحد” لتلتحق بالفصل الدراسي حالمة ليس بالتعلم فحسب، بل بقنطرة تجنبها كطفولة المخاطر وأزمة ممارسة تسلق الأشجار وصراخ أحد الحاضرين “عنداك تطيح” تتفجر لتحاكم المسؤولين عن مأساة الولوج للتعلم في ظروف صحية.

القانون الكوني والدستور المغربي يحث على الحق في التعليم للجميع دون أي تمييز، ويطالب الدولة بحماية هذا الحق واحترامه وإعماله، ومساءلة الدول عن انتهاك هذا الحق، وخاصة المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 الذي حث على الحق في التعلم، “لكل شخص الحق في التعلم”، وهو الموقف الذي أكدت عليه العهود الدولية، وضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.

الرأي العام بالجماعة الترابية “الغدير” بإقليم شفشاون، ” يدق ناقوس الخطر ويحمل المسؤولين عن هذر الحق في التعلم وقتل بسمة الطفولة، والجهات المختصة المسؤولية التذبيرية لهاته المعاناة، والمسؤولية الجنائية في حالة وقوع آلام لا قدر الله، والنظر إلى المسؤولية بعين المسؤولية كما حث عليها صاحب الجلالة الملك المعظم نصره الله وأيده، حينما قال جلالته في خطاب العرش في ذكراه السابعة عشر “إن عملنا لايهتم كثيرا بالحصيلة والمنجزات، وإنما بمدى أثرها في تحسين ظروف عيش المواطنين”.

وفي السياق ذاته قال جلالته، أعزه الله ونصره، في خطاب العرش في ذكراه 18، “ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل. وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟ لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا. فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون. ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول … لأنه نابع من تفكير عميق. ذلك أننا نضع البعد الإنساني في طليعة الأسبقيات. فما يهمنا هو المواطن المغربي، والإنسان بصفة عامة، أينما كان”.

قانون إنساني يحث على الحق في التعلم وتوفير الشروط السليمة للتلقي ضمن المسؤولية الملقاة على مذبري الشأن العام، ودستور يحث على تثبيت هذا الحق، وفلسفة ملكية تحث على تنزيل المسؤولية وممارستها يوميا في ارتباط مع هموم المواطنين بشكل عام، وفي الجهة المقابلة غياب لأي حس بالمسؤولية من قبل المالكين لسلطة التدبير وخدمة المصالح العامة والانخراط الوطني في إيجاد حل للمعاناة.

فهل يعقل أن نشاهد في مغرب القرن 21 أطفالا في سن الزهور يغامرون بحياتهم عبر مشاهد صادمة ومغامرة تسلق شجرة، في غياب قنطرة للوصول لثانوية “محمد عبد الرحمان زيطان” بجماعة الغدير، ونتحدث عن انخراط مدبري الشأن المحلي والإقليمي والجهوي والوطني مع هموم وقضايا الناس، ولنترك المشاهد لتعبر وترسم الرسالة المطلوبة لعل الضمير التدبيري يصبح مسؤولا ولو في لحظة واحدة من حياته.

رئيس جمعية أمهات وآباء وأوليات تلاميذ ثانوية “محمد عبد الرحمان زيطان” بجماعة الغدير، اقليم شفشاون، يطلق صرخة ألم وأمل، ويرفع للمسؤولين مطلبا إنسانيا بسيطا بإقامة قنطرة تمكن التلاميذ من التحصيل والتعلم بعيدا عن المعاناة واللعب بلغة المخاطر التي يمكن أن تنتج المآسي الإنسانية، فقنطرة تربط دار الطالبة بالمؤسسة التعليمية كافية بأن تؤسس لبسمة من على شفاه طفولة صودر حقها في الحياة الكريمة بشكلها العام.

فكيف يمكن أن ننمي شخصية إنسانية في ظل هذا النمط التدبيري اللامسؤول المنتهج، ونصون كرامة معلقة على مخاطر شجرة، ونبني فردا فعالا في المجتمع وآماله معلقة في فضاء غامض أفقه من خلال سياسة تدبيرية بعيدة كل البعد عن المسؤولية التي حث عليها مولانا أمير المؤمنين نصره الله.

تجدر الإشارة إلى أن السيد العامل قد قام بزيارة لهاته المؤسسة عام 2013 وأمر ببناء قنطرة تربط بين المؤسسة ودار الطالبة، لتتم برمجة المشروع من طرف الجماعه، على الرغم من المجلس خصص ميزانية لإنجاز المشروع، إلا أن الأمر بقي مسكوتا عنه لغاية عام 2018 على الرغم من فتح أظرفة إنجاز المشروع، ليموت الحلم لاحقا وتقبر المتابعة، ولا ندري مصير الميزانية المخصصة لهذا المشروع المقبر بقرار لا تدري الساكنة مصدره؟