مشروع ملكي بالحسيمة يعود إلى الواجهة 

تخوفات من تعثر هذا المشروع وتهديد ممثلي القطاعات المهنية بالاحتجاج

جريدة أصوات: ابتسام لحالي

طالب ممثلو القطاعات المهنية المجتمعون بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، مؤخرا، بإطلاق نقاش موسع وشامل مع المعنيين، لضمان نجاح عملية الاستفادة من السكن الاجتماعي بالقطب الحضري (سيدي عابد) التابع لمجموعة العمران.

وقالت مصادر حضرت سلسلة من الاجتماعات التي عقدها ممثلو القطاعات السالفة الذكر، إن المجموعة فاجأتهم بخطوات وشروط وصفت ب”  التعجيزية “، خلافا لما تم الاتفاق عليه في لقاءات رسمية سابقة مع لجنة تتبع إنجاز السكن المنخفض التكلفة برئاسة عامل إقليم الحسيمة، موثقة في محاضر الاجتماعات التي تسلموا جزءا منها، مع حذف العديد من النقاط التي تم تداولها والاتفاق عليها.

ومن أهم هاته النقاط، العمل سويا على ضمان نجاح عملية الاستفادة بالشروط والمعايير التي تضمن للفئات الاجتماعية الهشة الحق في سكن لائق، مع تسهيل المساطير القانونية والإدارية والمالية، إضافة إلى عدد الوحدات السكنية.

وأكد الممثلون على ضرورة إشراك القطاعات النقابية باعتبارها مؤسسات دستورية (كفاعل شريك) في أي قرار أو خطوة تخص ملف السكن الاجتماعي، مع وجوب إعادة النظر في طريقة الاستفادة والشروط المطلوبة، وتشخيص المستفيدين الذين تشملهم الهشاشة وترفض طلباتهم بسبب المعايير الضريبية وشهادة الملكية في المحافظة العقارية وشهادة الدخل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما طالبوا باتخاذ كافة التذابير المالية والإدارية من أجل ضمان حصول هذه الفئات على سكن لائق، مستنكرين إقصاءهم من تتبع الملف والحصول على المعلومات، ومعرفة مآل الملفات وعددها باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من اللجنة المكلفة بتتبع إنجاز السكن المنخفض التكلفة بالحسيمة، معلنين عزمهم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية، داعين كافة مهني القطاعات والفئات الهشة إلى الوحدة ورص الصفوف والتضامن و التآزر.

ووجد ممثلو القطاعات المهنية (النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة، وفرع الحسيمة للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، وجمعية آفاق للكهربائيين والرصاصين بالحسيمة، وجمعية البحارة الصيادين بميناء الحسيمة، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، ونقابة سائقي سيارات الأجرة بجهة طنجة تطوان، ومستخدمو الجمعية الإقليمية لدعم أنشطة القرب بالحسيمة، وجمعية المبادرات الجباصين، والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة، وجمعية سكان أشاون وثسنداي للتنمية والتضامن، وجمعية أرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي بميناء الحسيمة، وجمعية تجار حي وسط المدينة) أنفسهم خارج  اللجنة السالفة الذكر، وخارج خطواتها التي غيرت ملامح الاستفادة وما اتفق عليه.

وقال المجتمعون إن اللجنة المكلفة أعلنت عن وجود 2184 طلبا للاستفادة من أصل 2700 شقة بالمدينة عبر أشطر، والتي صرح بها عامل إقليم الحسيمة، عند ترأسه اجتماعا معهم بحضور رؤساء المصالح الخارجية يوم 14 نونبر 2022، قائلا ” كل المتقدمين بطلباتهم سيستفيدون، وذلك في إطار المشروع الملكي الذي أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية لانطلاقته في وقت سابق”.

الشيء نفسه أكدته تصريحات وزراء الإسكان المتعاقبون، عن وجود 5000 وحدة سكنية تستهدف الفئات الاجتماعية الهشة وذوي الدخل المحدود بإقليم الحسيمة، من ضمنها 1000 وحدة بالقطب الحضري “سيدي عابد”، ضمنها 500 كشطر أول و500 كشطر ثان بثمن 140.000 درهم (14مليون سنتيم)، ليتفاجأو بتخصيص 176 شقة لشركة العمران وبيعها بثمن 250.000 درهم (25 مليون سنتيم)، و30 شقة خصصت لساكنة “أشاون” كتعويض على منازلهم الآيلة للسقوط من الشطر الأول.

وأضاف الممثلون أنفسهم أنهم وجدوا أنفسهم أمام 288 شقة، وعدد لا يحصى من الطلبات، وهو ما لا يرقى إلى طموحات الفئة المهمشة والهشة والتي عقدت آمالا كبيرة لضمان حقها في سكن لائق يحفظ كرامتها في ظل واقع يزداد سوءا مع ارتفاع الأسعار واستنزاف جيوب المواطنين، كما أنهم عاينوا على صعيد آخر عددا كبيرا من المهنيين واجهوا مجموعة من العراقيل لاستخلاص الوثائق المطلوبة التي تجردهم من حقهم في الاستفادة، حيث  على سبيل المثال لا الحصر في قطاع الصيد البحري يتم التصريح بأجور البحارة حيث يفوق بنسبة كبيرة ما يتلقونه من سيولة، مما تكشف شهادة الدخل قيمة الأجر المصرح به أكبر من القيمة المشروطة، وكذلك سائقي سيارات الأجرة الذين يقطنون في محيط المدين، والتي لم تدخل بعد في مجالها الحضري ويزاولون عملهم من داخلها، كما عاينوا التراجع عن الوعود التي قدمت للقطاعات المهنية المتعلقة بالكوطا في حوارات ولقاءات متسلسلة سابقة واستبدالها بالقرعة.

التعليقات مغلقة.