المغرب: غسيل الأموال الوجه الآخر للفساد وتقرير يرسم حالة سوداوية في الموضوع

يعتبر غسيل الأموال من الأوجه السوداوية التي تغدي الفساد وتضر بالمصالح العليا للوطن، وتعيق تحقيق العدالة والتنمية، فوفق التقرير السنوي المقدم من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم عام 2021 فقد تم تسجيل ارتفاع في عدد الملفات المعالجة والمتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

التقرير أرجع سبب هذا الارتفاع في عدد الملفات المعالجة إلى انتهاج سياسة تعزيز التعاون بين كافة الجهات المتدخلة لزجر هاته العمليات، حيث قال إن هذه الارتفاعات هي “تتويج للجهود التي تبذلها لتعزيز أنشطتها التشغيلية بالتنسيق مع الشركاء، فيما يتعلق بتلقي ومعالجة التصاريح بالاشتباه والتصاريح التلقائية وإجراء تحقيقات مالية موازية وإحالة الملفات التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى النيابة العامة”.

وفيما يتعلق بتصاريح الاشتباه في عملية غسيل الأموال فقد سجلت، حسب التقرير دائما، ارتفاعا بنسبة 60%، و116% فيما يتعلق بالتحقيقات المالية، و33% فيما يخص عدد طلبات الحصول على المعلومات المسلمة من طرف الهيئة إلى الوحدات المتصلة بالموضوع.

وللإشارة فقد كان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،قد استقبل، الجمعة الماضية، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي سلمه نسخة من التقرير السنوي المنجز، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتوابعه.