فضيحة امتحانات ولوج المحاماة تصل إلى محكمة النقض والوزير “وهبي” موضع مساءلة

ولا زالت فضيحة نتائج امتحانات ولوج مهنة المحامات في تفاعل

يبدو أن ملف مباراة ولوج مهنة المحاماة بما أفرزه من تفاعلات مقبل على العديد من المفاجآت، حيث أحال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، شكاية قدمت ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض بتاريخ 5 يناير الجاري للبث في تفاصيلها واتخاذ القرار القضائي الملائم إزاءها.

الخبر تم الإعلان عن تفاصيله بعد أن وجهت رآسة النيابة العامة مراسلة لأحد المترشحين ممن اجتازوا الامتحان الجدل، تبلغه عبرها بإحالة شكايته على أنظار المحامي العام الأول لدى محكمة النقض.

المترشح أمين نصر الله، كان قد وضع شكاية ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في موضوع وجود شبهة “جريمة التزوير في امتحانات نتائج الأهلية”، بعد رسوبه في امتحان المحاماة، الذي أثار ضجة كبيرة.

والتمس المترشح، في شكايته المودعة، من النيابة العامة تحريك الدعوى العموميةفي مواجهة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتمادا على”القرار الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2022، عن وزير العدل، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 3 و265 من قانون المسطرة الجنائية”.

وذكر أمين نصر الله، في شكايته، أن “كل الخروقات التي سجلت، تمت الإشارة إليها، بما في ذلك اقتراف جريمة التزوير، كما هو منصوص عليه في الفصول 351 و352 من مجموعة القانون الجنائي”.

 

وقدم مودع الشكاية ما اعتبره قرائن لحصول فعل التزوير حيث قال في شكايته إن “المترشح الذي كان يحمل رقم 33615، في لوائح التسجيل، تحول من شخص حامل لهذا الرقم إلى شخص آخر غيره”، متدثا “عن وجود مجموعة من الأشخاص غير المسجلين في الامتحان، وتوجد أسماؤهم ضمن الناجحين في المرحلة الكتابية، كما أن هناك العديد من الأشخاص المنتمين لعائلات بعينها، لها خلفيات سياسية أو ذات صلة بمهنة المحاماة، تكررت أسماؤها أكثر من مرة”.

 

والتمس “أمين نصر الله”، من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تحريك الدعوى العمومية،” بما يكرس مقتضيات الفصل 117 من الدستور”، لإنصافه باعتباره متضررا من “التزوير” الذي شاب .

التعليقات مغلقة.