وزارة لفتيت تسابق الزمن من اجل إنهاء محنة أعوان السلطة وتسوية وضعيتهم

نور الدين هراوي

كشفت مصادر إخبارية،أن وزارة الداخلية تسابق الزمن من اجل وضع مسودة مشروع قانون يعتبر بمثابة نظام اساسي لموظفي إداراة الجماعات الترابية ومجموعاتها،وكذا العمل على وضع صيغ اولية لمجموعة من مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة، وإعدادها في إطار مقاربة تشاركية مع العديد من المتدخلين والشركاء من اجل إنهاء محنة اعوان السلطة بالخصوص، ومراعاة خصوصيتهم، وخصوصية الوظائف الاخرى المعنية.

جاء ذلك في مضمار رد وجواب وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت’ على بعض الاسئلة الكتابية المطروحة مؤخرا من طرف بعض الفرق البرلمانية حول الحوار الاجتماعي الخاص بالجماعات الترابية، حيث قال إن النظام الجديد ينبني على مبدأ الملاءمة على مستوى الحقوق والضمانات المعمول بها في قطاع الوظيفة العمومية.

وأوضح السيد الوزير، أنه يتم حاليا الاعداد لمشاورات مع الشركاء والفرقاء الاجتماعيين ضمن لجنة تقنية متخصصة اختيرت لهذا الغرض، وذلك من اجل التوافق حول الصيغة النهائية للمشروع قبل عرضه على مسطرة التشريع في اقرب الاجال من اجل إخراجه الى حيز الوجود.

وأكد “لفتيت” أن وزارته منفتحة على كافة الاقتراحات من أجل إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات التي تهم موظفي العمالات والاقاليم على غرار ما يتم العمل به في باقي القطاعات الحكومية الاخرى، ووفق ماتسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية من اجل النهوض بالاطار القانوني للموارد البشرية الترابية تفعيلا للمضامين الواردة في القوانين التنظيمية.

تجدر الاشارة إلى أن وزارة الداخلية عملت على تسوية وضعية ما يقارب 4000 موظفا بالجماعات الترابية في درجة متصرف مساعد من إطار حاملي الشواهد الجامعية العليا، تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.525، المؤرخ بتاريخ 28 يونيو 2007، حول تنظيم إجراءات اسثتنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على الاجازة في التعليم العالي في إطار سلك المتصرفين والمتصرفين المساعدين.