مخترع مغربي يعرض معاناته في رحلة البحث عن الحقيقة

أجرت جريدة أصوات حوارا مع المخترع المغربي “عبد اللطيف زفوف”، أحد أبطال سباق الدار السيارات، الحائز على عدة بطولات لسباق السيارات بالمغرب، ويعد أول مغربي صنع سيارة في المغرب، حاورناه لنتقرب من خلال الحوار معه من التحديات والإكراهات، والتحدي الذي ركبه ليصل لعالم الاختراع ويخط اسمه بمداد من ذهب.

“عبد اللطيف زفوف” هو بن “مديونة” بالدار البيضاء، من مواليد 1958، تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة “علال بن عبد الله” بالدار البيضاء، رياضة سباق الدرجات الهوائية في سن 16 سنة، فسباق الدراجات النارية، حاز على بطولة المغرب في سباق السيارات عدة مرات، اشتغل بالمكتب الشريف للفوسفاط لمدة 17 عشر سنة، اكتسب خلالها تجربة وخبرة مهنية جعلته يستثمرها في حياته المهنية.

وبمجرد مغادرته للمكتب الشريف للفوسفاط وجد نفسه يمتلك عدة أدوات للاشتغال لا يملكها الأخرون مكنته من ولوج عالم الاختراع والاستثمار، حيث وصل عدد اختراعاته إلى ثمانية اختراعا، حيث يعتبر أول مغربي صنع سيارة بالمغرب، كما يعتبر أول مغربي يمتلك شركة في المغرب، وبدون منافس، مختصة في صناعة الآلات التي تصنع الياجور ومواد البناء، ولاحقا أصبح منافسا شرسا للأجانب في صناعة هذه الآلات.

وهكذا وبعد أن كان المغرب يستورد هاته الآلات من الدول الاوربية أصبحت الآن متوفرة في المغرب وبثمن مناسب ومن صنع مغربي وب 85% من المواد الأولية المغربية، فيما يستورد 15% الأخرى من فرنسا وإيطاليا، وهي ذات جودة عالية ومطلوبة في جميع الدول العربية والافريقية والاوربية.

وعن سباق السيارات بالمغرب، قال “عبد اللطيف زفوف” إنها رياضة لم تأخذ حقها بعد، وأنه يجب إعادة النظر فيها من طرف الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات حتى تصبح لها شعبية أكثر ببلادنا أخدا بتجارب أوربا في هذا المجال، وضمان تطورها، علما أنها تعتمد على عدة مقومات، منها التركيز والانضباط، معتبرا إياها من أحسن الرياضات في العالم.

وعن القضية الرائجة الآن في محكمة النقض والتي تخصه، التي شغلت الرأي العام، مؤخرا، والمتهم فيها بالنصب والاحتيال على تاجر يختص في صناعة مواد البناء بمدينة أسفي، وما عرفته هذه القضية من غموض نظرا لعدم حصول المخترع المغربي “زفوف” على محاكمة عادلة أمام المحكمة، يحكي أنه تعرف على هذا الشخص من أجل إعادة اصلاح وتدوير ألة لصنع مواد البناء، من الة يدوية الى آلة ميكانيكية، اتجاه من مدينة البيضاء إلى أسفي لمعاينة الألة.

وأضاف أنه اتف مع الشخص المعني بالأمر من خلال عقد عرفي دونه ابن الزبون، وقد  تضمن هذا العقد بنودا تم الاتفاق عليها بين الطرفين، كما تم تحديد سعر لكل جزء، وتم حصر المبلع باتفاق الطرفين في مبلغ مالي اجمالي قدره 400.000 درهم، أي 40 مليون سنتيم، وتم توقيع العقد من الطرفين،  قبض منها “زفوف” مبلغ 200.000 درهم لبدء اصلاح هذه الآلة، وقد تم إصلاحها بالفعل وتم تسليمها للزبون، وأنه تسلم مبلغ ، 140.000 وبقي بذمة الزبون جزء منها، مع تعهد “زفوف” بإصلاح جزء متبقى من الآلة، وقد اتفق الطرفان على أن يرسله اليه في الأسبوع المقبل، وفي الوقت المتفق عليه، اتصل “زفوف” بالزبون إلا أنه لم يرد على مكالماته، فتحمل عناء السفر في اتجاه آسفي لإبلاغه بأن الجزء المتبقي قد اكتمل ويجب عليه ارسال شاحنة كبيرة لحملها.

بالفعل تم اتفاق لكن الزبون أخل بالالتزام ولم يرسل شاحنة لنقلها، ولم يؤد الباقي المتفق عليه في العقد 60.000 درهم.

بقي الامر على هذا الحل ليتفاجأ “زفوف” ذات يوم حينما كان متوجها للديار الفرنسية للحضور في معرض دولي، حيث يعرض منتوجاته واختراعاته، أنه رهن مذكرة بحث، ليتم اعتقاله من طرف الشرطة ووضعه تحت الحراسة النظرية بمدينة آسفي، بتهمة النصب والاحتيال على شخص يدعى “ح.ش”، أعطى عنوانا وهميا في الشكاية للشرطة، باعتبار “زفوف” يقطن بمدينة آسفي  وأن الاستدعاء تم إرسالها مررا وتكررا ولم يستجب ، وقدم شاهدين لم يتم التعرف عليهما، ليتم الافراج عنه ومتابعته في حالة سراح، وتم تعيين خبير من المحكمة لمعاينة الآلة موضوع النزاع، خلص تقرير الخبير إلى ان ألاله تشتغل وفي حالة جيدة.

استغرقت الدعوى في المحكمة الابتدائية لمدة أربع سنوات كما أن ستة قضاة تولوا البث في ملف هذه القضية.

وأضاف “زفوف” طلبت من المحكمة المواجهة، إلا أن الرفض كان نصيب الطلب، وحتى مطلب في تعيين خبير لمعاينة الآلة هل تشتغل ام لا لم يسمح له به، انحكم عليه المحكمة الابتدائية ب 400.000 درهم، ليتم استئناف الحكم الذي أيد الحكم الابتدائي، والتي قررت مبلغ تعويض يصل إلى 600.000 درهم عن عدم اشتغال الآلة لمدة اربع سنوات، مع العلم أن الآلة تشتغل ويستفيد المدعي من امتيازاتها.

هذا القرار اعتبره “زفوف” قرار مجحف في حقه، ولا يستند على أي أساس قانوني، وأنه لم يستفيد من محاكمة عادلة وفق ما ينص عليه الدستور، الآن ملف هذه القضية لا زال أمام محكمة النقض للحسم فيه.