المواطن المغربي بين ارتفاع الأسعار وخيارات القهر في السوق كما في المؤسسات

أصوات

يبدو أن المؤسسات التابعة للدولة قد قررت المشاركة في تمزيق جيب المواطن المغربي بالمشاركة عبر النوم العميق عن تتبع مشاكله وقضاياه، وغياب أي تدبير للسوق، يحمي المواطن من الجشع ويضبط الأسعار ضمانا للتوازن المجتمعي وحفاظا على السلم الأهلي.

الواقع على الأرض يشهد بعكس ذلك، إذ أن كل المنتجات طالها لهيب الأسعار، فهوى المواطن في درك العجز عن التحمل ومجابهة قوة الصبر لإنهاك قدرته في كل المحطات السعرية التي واجهها ويواجهها.

اللحم الأحمر ارتفع سعره لدرجة أن المواطنين أصبحوا يحلمون فقط بالحصول عليه بعدما استقر في المراكز الكبرى في 100 درهم للكيلوغرام الوحد، بمعنى أنه لحظة الوصول للمستهلك البسيط سيصل بأرقام خيالية لا قدرة على تحملها.

اللحوم البيضاء لم تزغ عن باب اللحاق بأختها الحمراء في استهداف جيب المواطن المغربي الذي بقي له الله عز وجل أمام تقاعد الحكومة والمؤسسات عن حماية إمكانية وجوده ولو في حدها الأدنى، فبقدرة قادر ارتفعت اللحوم البيضاء من 14 درهم للكيلوغرام الواحد إلى 17 درهما لليكيلوغرام.

واقع ضرب في مقتل المواطن البسيط كما المهنيين لأن المستفيد الأول من وقع الفوضى القائمة، وإغماض عين المؤسسات عن التتبع والمراقبة والزجر وضبط الأسعار، هم أصحاب الرساميل الغليضة التي تسيطر على الأسواق وتخضعها للمضاربات في ظل إغماض العين المؤسساتي التي تركت المواطنية ضحية لقهر في السوق وقهر مؤسساتي، مكتفية في التفنن في إلقاء التصاريح ولكن لا تصريح فيما يخص القهر السعري الذي أهان إمكانية صمود المغاربة وعيشهم الكريم.

الأمر ليس محصورا على اللحوم بل أن كل المواد دون استثناء طالتها الزيادة لتصبح كل المنتحات بالارتفاع الذي طالها بمثابة خناجر تخنق أعناق مواطنية المواطنين، وإنسانية قتلت وأسبيت في الأسواق كما في المؤسسات.