رفض الفريق الاشتراكي لتدخل البرلمان الأوروبي في القرار السيادي للمغرب

أصوات: القسم السياسي

ارتباطا بقرار الاعتداء على السيادة المغربية واستقلال القرار القضائي المغربي من قبل البرلمان الأوربي، وفي سياق الجلسة التي عقدها البرلمان المغربي بغرفتيه كرد نيابي على الموقف الأوروبي، قدم النائب “عبد الرحيم شهيد”، مداخلة باسم الفريقين الاشتراكيين بمجلس النواب والمستشارين، اليوم، خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان، لمناقشة هاته المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي، عبر من خلالها عن رفض الفريق الاشتراكي التدخل الأوروبي في الشؤون الداخلية للمغرب، وتشكيكه في المؤسسات الديمقراطية والحقوقية للمملكة وتعديه على استقلالية القرار القضائي ببلادنا، معتبرا أن أوروبا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والمستشارين لأوروبا ليست مؤهلة أخلاقيا لإعطاء الدروس للآخرين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

وهكذا فقد اعتبر الفريق الاشتركي بمجلس النواب أن الموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي لا ينسجم والشراكة الأوروبية المغربية، مشددا على ضرورة استمرار العمل المشترك لتطوير هاته الشراكة وتعزيز ما تم بناؤه من علاقات الثقة المتبادلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

معبرا عن رفضه أي تدخل في الشؤون الداخلية للملكة المغربية ومحاولات استهداف المغرب وابتزازه من خلال التشكيك في اختياراته الديمقراطية والحقوقية واستهداف مؤسساته الدستورية وفي مقدمتها استقلالية السلطة القضائية.

ووقف الفريق الاشتراكي في كلمته التي تلاها النائب “عبد الرحيم شهيد” على القرار الصاد يوم 20 يناير الجاري، والرسالة التي تم إبلاغها، معتبرا أن الرسالة وصلت وأن الرد تم بالفعل والمنطلق من الشراكة القائمة على حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل والحرص على ضمان الأمن والسلم العالميين.

​

وأوضح النائب البرلماني أن المملكة المغربية قد انخرطت وبكل قناعة ومسؤولية في مسار تجويد وتأهيل نموذجها الديمقراطي، من خلال العديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية والحقوقية العميقة والجريئة، من أبرزها الإعلان عن تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة لتحقيق المصالحة الوطنية.

وأضاف “شهيد” أن هذا المستوى من التطور تكرس بالإصلاحات الدستورية التي أتى بها دستور 2011 الذي أرسى فعليا مرتكزات دولة المؤسسات، وكرس مبدأ الاختيار الديموقراطي، وأقر منظومة من هيئات ومؤسسات دستورية معنية بحماية الحقوق والحريات والنهوض بها، حيث توج المغرب هذا المسار الإصلاحي بالانخراط الفعلي في منظومة حقوق الإنسان الدولية، والانفتاح الطوعي على الإجراءات الخاصة والتي توجت بزيارة العديد من المقررين الخاصين وفرق العمل بوتيرة متواصلة للمغرب، وكذا تقديم المملكة تقارير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتفاعل مع آليات التظلم لدى مجلس حقوق الإنسان، والتفاعل الدائم مع آلية الاستعراض الدوري الشامل.

​وحمل الفريق الاشتراكي استغرابه من تجاهل البرلمان الأوروبي لكل هاته المسارات والآليات الأممية، واستبدالها بخلق “حالة طوارئ استثنائية” مظهرها حقوقي للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحقيقتها سياسية لا تخفى على أحد لتصريف مختلف الأزمات التي تحاصر أوروبا كتكتل سياسي واقتصادي، أو كدول مستقلة في مواجهة تداعيات وباء كوفيد والحرب الدائرة في شرق أوروبا؛ أو خدمة لمصالح لوبيات تجد مصلحتها، اليوم، في مهاجمة المغرب وخوض حرب بالوكالة لصالح خصوم وحدته الترابية.

​وطالب الفريق البرلمان الأوروبي بالتحلي ببعض من التواضع والتخلي عن موقع الأستاذ الذي يقوم به وعن تقديم الدروس للآخرين، والاعتراف أن مظهر الرشوة الذي ظهر في المنظومة الأوروبية هو منتوج خاص بها ودلالة على فساد قيمي ومؤسساتي يجب معالجته من داخل هاته المنظومة، وتجنب البحث عن طرق لتصدير هاته الأزمات للآخرين.

​

وذكر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والمستشارين ببعض القضايا الإنسانية التي تجاهلها البرلمان الأوروبي، ضمنها فتح تحقيق حول ما حدث بأوروبا خلال فترة كوفيد، وترك البرلمان الأوربي دولا مثل إيطاليا واسبانيا تواجه الوباء القاتل ومصيرها بأنانية مقيتة، وتخلي البرلمان الأوروبي عن كبار السن وتركهم يموتون بالمستشفيات ودور العجزة بدون أي إحساس بالذنب، بل وتحول البعض بدون حياء إلى قراصنة للدواء في الجو والبحر.

​

وأضاف “شهيد” أنه سيكون مفيدا لو أصدر البرلمان الأوروبي قرارا لحكوماته لإيقاف تصنيع الأسلحة وبيعها في العالم لسنة واحدة فقط، وتخصيص ميزانياتها لمحاربة الفقر، ومواجهة الأوبئة، والتغيرات المناخية، هذه الأسلحة التي يصوت عليها البرلمان الأوروبي بدم بارد هي التي تقتل الأطفال والنساء والشيوخ في كل بقاع العالم، وهي التي تخلق ملايين المهجرين واللاجئين.
​

وقال “شهيد” كان من الأجدى أن تعتذر أوروبا عن ماضيها الاستعماري الهمجي في كل بقاع العالم، وخاصة في إفريقيا، وعن استنزاف ثروات القارة الإفريقية وامكاناتها التي بفضلها اغتنت أوروبا وما زالت تغتني، وتصحيح ما قامت به دول القارة، تحت شعار الحرية وحقوق الإنسان، بالعديد من دول شمال افريقيا والشرق الأوسط خلال فترة الربيع العربي، والتي حولت الحكومات الأوروبية دولها إلى دول غير مستقرة تحت رحمة الحرب الأهلية والإرهاب والطائفية.

وختم الفريق الاشتراكي مداخلته بالقول متوجها لأوروبا “إنكم غير مؤهلين أخلاقيا لإعطاء الدروس للآخرين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”.