بعد فضائح التوظيفات، عون سلطة آخر بسطات يسقط في ملف الابتزاز والشطط

نور الدين هراوي 

بعد مسلسل “فضائح التوظيفات مقابل المال والنصب…” التي كان أبطالها بعض أعوان السلطة، والذين طالتهم لغة التوقيفات والعزل المؤقت عن العمل بعد التهم الثقيلة المنسوبة إليهم، والمتابعة القضائية التي أعقبت تلك الفضائح، أخبار أخرى انتشرت كالنار في الهشيم على نطاق أوسع بالمدينة، بعدما اكدت منابر إعلامية محلية خبر اعتقال عون سلطة من درجة شيخ تابع لاحدى الملحقات الادارية بسطات بتهم الابتزاز والشطط المفرط في حق احد افراد “حزب الفراشة” الذي للأسف الشديد، أصبحت له كثلة انتخابية واسعة وجيش عظيم  من المنخرطين في احتلال الشوارع والأرصفة والملك العمومي، على حد تعبير السكان المتضررين.

وبحسب نفس المصادر الإخبارية، فقد تم توقيف المقدم الحضري الممتاز، مؤخرا، واعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل عرضه على أنظار التحقيقات التفصيلية التي ستباشرها النيابة العامة، بعدما انتشر فيديو يوثق قضية ابتزاز فراش في 50 درهما من طرف المشتبه فيه، نظير تقديم خدمة له، والتساهل معه في احتلال احد الامكنة التي يعرض فيها سلعته.

ابتزاز كان مرفوقا بشطط مفرط في السلطة، عندما تعرض أحد أقارب الضحية للضرب وتكسير في الاسنان، مما جعله يتقدم بشكاية مستعجلة مرفوقة بالتوثيق ومدعومة بشهادة طبيبة تبين خطورة العجز، في إطار حملة تقودها السلطة الترابية لتحرير الملك العمومي من الاستيطان والاحتلال الذي تتعرض له المدينة يوميا، على حد تعبير السكان ونشطاء المواقع الاجتماعية.

وفي هذا السياق، تتساءل مصادر متعددة، إن كانت بعض الملحقات الترابية والادارية التابعة لعمالة سطات تفوم بحملات منتظمة في الزمان والمكان، وبمقاربة قانونية واجتماعية وإنسانية، عملت على تنظيم حزب الفراشة بدون توثيق لعنف او ابتزاز او شطط في السلطة او تسجيل في حقها مخالفات او خروقات نظير الملحقتين الثانية والرابعة، بجيش من المقدمين والشيوخ والسلطات العمومية، وأوكلت المهام القيادية للخلفان وشيوخ أولاد البلاد بتعليمات من رؤسائهم وقادتهم حتى أثمرت الحملات تطهير النفوذ الترابي التابع لهما من الفوضى، وتنظيم الباعة الجائلين.

ووفق لغة قانونية مرنة، فإن بعض الملحقات ورغم قدمها وتاريخها، ومشهود لها بالعمل الذؤوب والاجتهاد، إلا أنها تترك أحيانا هامشا من حرية التصرف لبعض اعوانها، مما يجعلها عرضة لانتقادات الشارع، وتواجه مثل هذه المشاكل، والتي ما كانت لتقع لو كانت منهجية التتبع والمراقبة الصارمة لما يحصل حولها، خاصة وأن سلطة الداخلية لها  عيون لا تنام، وكل صغيرة او كبيرة إلا وتحصيها، وكل الجزئيات ترصدها بمجهر  الاستعلام والاستخبار، وهي إحدى الخصوصيات التي تميز المملكة عن باقي الدول.

وإذا كان هذا العون المتهم بالابتزاز عمل على تهشيم أسنان بن الفراش وأحد أقربائه وتكسيرها بالعنف، بلغة المصادر والمواقع الاخبارية، وله سوابق عدلية وملفات وشكايات قضائية بالجملة في محاكم سطات من طرف المواطنين والفراشة، فلماذا لحد الان تعتمده السلطة بالأساس في كل الحملات، ولا تستبعده منها؟، ليطرح سؤال عريض ومشروع آخر، من هي الجهات التي تستفيد منه وتغطي على اختلالاته وحماقاته المتكررة، كما يقول الشارع.

وفي هذا الباب وكما جاء في تغريدات وانتقادات الجماعة الضاغطة او سلطة نشطاء الفيسبوك، والتي تقول، لو كان هذا العون المشتبه فيه بماضيه الملطخ تعرض لردع حقيقي ما كان سيورط السلطة الترابية في شبهات هي في غنى عنها حتى لا توصف بلغة”الحاميها  حراميها”، خاصة وأنه تم عرضه عدة مرات على المجالس التأذيبية، ليتوارى عن الأنظار برهة من الزمن، ويعود من جديد الى وكر ملحقته ويمارس نشاطه، وتعود حليمة الى عادتها القديمة، وبنفس الأخطاء والخروقات مما يطرح أكثر من علامات استفهام على عون فوق السلطة، أو فوق لغة القانون تقول ذات المصادر المشتكية من تصرفاته.

ولم يسلم حتى من انتقادات زملائه الذين تبرأوا من سلوكه المتهور هذا داعين الى إعمال القانون في حقه حتى يكون عبرة لكل متهور وغير منضبط لتعليمات رؤسائه  على حد تعبير المثل المغربي  المشهور” ماشي حوتة تخنز الشواري”.

وإذا كانت الوزارة الوصية التي يترأسها الوزير القوي “لفتيت” تعمل جاهدة، وتسابق الزمن من أجل إخراج  مسودة مشروع قانون يعتبر بمثابة نظام أساسي خاص  بموظفي إدارات  الجماعات الترابية ينهي محنة الاعوان.

لذلك فقد أصبح من اللازم على المصالح المختصة بالعمالات وضع معايير وشروط مضبوطة في طريقة اختيار وانتقاء المقدمين وإخضاعهم للتكوين المستمر، التي يجب أن تكون من أولويات الوزارة مع الاهتمام بمقاربة حقوق الإنسان، دون إهمال الواجبات المهنية والتفاني في العمل الوطني وحب الوطن بعيدا عن لغة الشبهات، ولنا مثال نموذجي في قسم الشؤون الداخلية بعمالة سطات الذي يترأسة المسؤول الترابي الجديد “علال بايو”، ورغم قصر مدة تحمله للمسؤولية بالإقليم، فإنه يعمل جاهدا على تنزيل معالجة جذرية فعالة لكل المشاكل التي يتخبط فيها فساد السلطة الترابية  ببعض المقاطعات التابعة للعمالة، وبالمصالح المكلفة بهم، كما أنه أخضع مؤخرا رجال السلطة وأعوانهم لتكوين وفق مقاربة واستراتيجية في إطار عملية “التكوين المستمر” على مراحل، تأخذ بعين الاعتبار واجبات وحقوق الاعوان، وتلامس واقع الإقليم وخصوصيته وتركيبته السكانية والبشرية حتى لا تضرب مصداقية السلطة ونزاهتها واستقامتها، تضيف مصادر الجريدة.