“وهبي” يخرج عن صمته ويقدم تفاصيل جديدة مرتبطة بفضيحة امتحان المحامين

أصوات: القسم السياسي

استغل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إطلالته عبر منتدى “وكالة المغرب العربي للأنباء” لتقديم تفاصيل جديدة بشأن الجدل المثار حول نتائج امتحان ولوج مهنة المحاماة، مؤكدا أن سيرد على ما ترويجه عقب إعلان النتائج، نافيا تقديم استقالته من أمانة حزب الأصالة والمعاصرة.

حيث قال إنه تقدم بشكوى ضد مرشح سجل مرتين من خلال سجلين مختلفين لامتحان المحاماة، وهو ما يعتبر تلاعبًا بموجب القانون، مضيفا أنه مستعد لتحمل جميع التهم الموجهة لهؤلاء الشباب على عاتقه بدلاً من “دفعهم إلى السجن”.

جاء ذلك في إطار نقاش موضوع “قانون العقوبات: تحديات الإصلاح”، وقد أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلاله أن الوقت قد حان للرد على التصريحات المدلى بها، والتي صاحبت الجدل الذي أثارته نتائج ولوج مهنة المحاماة، نافيا تقديم استقالته من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة.

وردا على سؤال حول احتجاج أحد المرشحين على نتائج امتحان ولوج سلك المحاماة، ورفع دعوى قضائية ضده لدى العدالة، قال “وهبي” إنه أطلق إجراءات متابعة قضائية ضد هذا الأخير.

وأضاف أن “التحقيقات كشفت أن هذا المرشح سجل مرتين عبر ملفين مختلفين، وأنه عمد إلى تغيير رقم بطاقة الهوية الوطنية، وهو ما يعتبر تزييفا بموجب القانون”.

وأكد الوزير أنه تم إرسال الملف إلى النيابة العامة التي ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي مضمار رده على الاتهامات الموجهة بشأن نجاح طالب حاصل على درجة الإجازة في الاقتصاد، قال “وهبي” إن التحقق من القوائم أظهر أنه “لا يوجد طلاب إجازة في الاقتصاد”، مضيفا أن البحث لا زال مستمرا في الموضوع.

وفيما يتعلق بالادعاءات والتهم الموجهة له في الملف، فقد اعتبرها “وهبي” فارغة، وتفتقر إلى الدليل، وأنه تنازل عن حقه في متابعة مروجي وناشري هاته الادعاءات، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بتهمة التشهير والادعاءات الكاذبة وانتهاك الاحترام الواجب للدولة أو التزام الصمت، حيث قال “في نهاية المطاف، هم شباب ولهذا السبب سوف أتحمل ذلك على عاتقي، وأتحمل الضرر الذي سببوه لي بدلاً من دفعهم إلى السجن”.

ودافع “وهبي” عن دائرته مبرزا أن عملها كان شفافا للغاية في إدارة عملية التسجيل والترشح لامتحان المحامين، بما في ذلك قبول الملفات المقدمة متأخرة عن موعدها من قبل المرشحين بسبب التأخر في إصدار شواهدهم، مؤكدا أن الهدف كان هو تمكين أكبر عدد من الطلاب من الاستفادة من حقهم في التقدم للامتحان.