وزيرة الاقتصاد والمالية تقر بالأزمة الاجتماعية القئمة في المغرب وتقول إن هدف الحكومة تدعيم الطبقة الوسطى

أصوات: القسم السياسي

اعترفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بما يتهدد الطبقة المتوسطة من شبح الفقر مع استمرار موجة الغلاء وارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية، عارضة لخطة الحكومة لحماية هاته الطبقة من خلال توسيع دائرتها، وتحصينها من خلال الحفاظ على قدرتها الشرائية والادخارية وتعزيزهما، متحدثة عن  توفير الظروف لخلق طبقة وسطى جديدة في العالم القروي.

 

وعددت المسؤولة الحكومية الإجراءات التي اتخدتها الحكومة للحد من الفقر وأهمها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، المتضمن لتعميم التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

واعتبرت السيدة الوزيرة أن هاته الإجراءات ستمكن من الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية.

وقالت “العلوي”، في سياق ردها عن سؤال تقدمت به “نعيمة الفتحاوي” باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الكلفة السنوية لهذا الإصلاح، تبلغ 51 مليار درهم في أفق سنة 2025، وأنه سيتم تمويل نصفه من خلال ميزانية الدولة، مؤكدة على أهمية توسيع الطبقة المتوسطة معتبرة أن الأمر يكتسي “طابع الأفقية ويندرج في مجال تفاعل جل التدابير الاجتماعية والاقتصادية التي تتخذها الحكومة”.

وفي هذا السياق أكدت الوزيرة على أن المدخل للوصول إلى هاته الأهداف ينطلق من إصلاح المنظومة التربوية، مشيرة إلى الزيادة في ميزانية وزارة التربية الوطنية، خلال عام 2023 بمقدار 6,5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2022 لتكلف الدولة غلافا ماليا قدره 68,95 مليار درهم، وتعهد الحكومة بتعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 18 ألف أستاذا إضافة إلى 2.000 إطار للدعم التربوي والإداري برسم سنة 2023.

وأوضحت وزيرة الاقتصادة والمالية، قائلة إنه و“اعتبارا لأثر المبادرة المقاولاتية والتشغيل على الارتقاء الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للأفراد والأسر، ستعمل الحكومة على تعزيز آليات دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار الخاص والتشغيل، خاصة من خلال برامج لدعم التشغيل تشمل على الخصوص برنامج أوراش وبرنامج إدماج وبرنامج التشغيل الذاتي وبرنامج تأهيل وبرنامج تحفيز”.

وأكدن نهج الحكومة الرامي إلى تعزيز مشاريع الفلاحة التضامنية للدفع في اتجاه إحداث طبقة فلاحية متوسطة والنهوض بتشغيل الشباب في المناطق القروية، ممعرجة على استراتيجية “الجيل الأخضر”.

وتفصيلا لهاته الاستراتيجية أوضحت الوزيرة أنها تروم إلى خلق “طبقة فلاحية وسطى جديدة تهم 350.000 إلى 400.000 أسرة جديدة وضمان استقرار ما يقرب من 690.000 أسرة في هاته الفئة”، إضافة إلى خلق “جيل جديد من صغار الفلاحين (180.000) من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وإحداث 170.000 منصب شغل في مجال الخدمات الفلاحية والتحويل”.

وتحقيقا لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، قالت “نادية فتاح” إنه “وفي ظل السياق الاقتصادي والمالي الدولي الحالي المتسم باللايقين والتغير المستمر، وحفاظا على القدرة الشرائية لكافة شرائح المواطنين، فقد اعتمدت الحكومة المرسوم رقم 2.22.410 الذي تم بموجبه فتح اعتمادات إضافية بلغت 16 مليار درهم خصصت لتغطية تحملات المقاصة إلى غاية نهاية السنة، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز”.

وأشارت الوزيرة إلى المرسوم قم 2.22.780 وفتحه اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم، ضمنها تخصیص 7 ملايير درهم من هاته الاعتمادات لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية، مقابل الابقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين إضافة إلى تخصيص 2 مليار درهم لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد.

وعرجت الوزير على خلاصات اتفاق “30 أبريل”، بما تضمنه من رفع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 بدلا من 3%، والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريا بدلا من 36 درهم.

وأوضحت الوزيرة أن المبالغ المالية لهذا الاتفاق بلغت 9,2 ملايير درهم، ضمنها 6,7 ملايير درهم تمت برمجتها برسم عام 2023، منها 1,7 مليار درهم لفائدة أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و 1,5 مليار درهم لتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية و600 مليون درهم لفائدة هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر العليا و255 مليون درهم لرفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3.500 درهم و 170 ومليون درهم لرفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36.

وأشارت الوزير إلى أن مراجعة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل، ستكلف الحكومة 2,4 مليار درهم، عبر رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل إلى 35% بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78.000 درهم.