نساء امتهن التهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة يتعرضن للطرد التعسفي من العمل بعد ارتياح نسبي عرفته المنطقة

مرتيل: خولاني عبد القادر 

تعيش عاملات شركة SABRY COMMRCIALE ” بالمنطقة الصناعية بمرتيل، معاناة وضغطا نفسيا شديدا من طرف مدير الشركة، بعد أن تعرضن للطرد التعسفي من العمل لأسباب واهية، تتجلى في مطالبتهم بحقوقهم المهضومة، هذه الشركة التي كانت أحد مشاريع التنموية التي أحدثة لامتصاص غضب النساء الذين كانوا يمتهن التهريب المعيشي عبر بوابة مدينة سبتة المحتلة.

وجاءت هذه المشاريع وغيرها كبديل اقتصادي يراهن على إدماج الفئات المتضررة من أغلاق بوابة العار في سوق الشغل، في حين الملاحظ أنه بعد انفراج وهدوء نسبي تجد هذه الفئة النسائية نفسها في الشارع تعاني البطالة معززة بذلك صفوف العاطلين عن العمل، وكان يرجى من هذا المشروع أن يكون بديلا اقتصاديا حقيقيا لتنمية المنطقة وضمان قوت يومي لفئة عريضة من النساء يجنبهم العطالة والبؤس والتشرد والذل الذي كانوا يعانونه أثناء نقلهم للسلع المهربة بطريقة مهينة وغير مشروعة قبل اغلاق بوابة العار.

 

إلا أنه وبعد تدخل جمعية حقوقية وبناء على المعاينة والاستماع للعاملات تم الوصول إلى أن هناك انتهاك فاضح لحق العاملات في الحصول على الحد الأدنى للأجر حيث لا يتعدى الأجر الشهري 1700 درهم، وأن العديد منهن يتعرض للقدف والكلام النابي المسيء للكرامة من طرف إدارة الشركة، التي اتهمت العاملات المحتجات، بتهم “التشهير بالشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، المس بالحياة الشخصية للممثلين القانونيين للشركة، عرقلة العمل داخل مقر الشركة، خلق علاقة توثر بين الأجراء، والتحريض على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون بمقر الشركة”، هذه التهم وغيرها نفتها العاملات المستهدفات اللواتي أكدن بأنهم يطالبون فقط  بحقوقهن المهضومة مؤكدات أن احتجاجهن جاء بفعل إجراء الطرد التعسفي الصادرة عن الشركة في حق من يطالبون بتطبيق قانون الشغل

 

في حين يرى ملاحظون أنه ورغم العديد من الجولات التفاوضية بين الأطراف الثلاث “الشغيلة، الباطرونا، مفتشية الشغل” للخروج من الأزمة والوصول إلى حل توافقي يرضي الجميع ويحقق الحفاظ على المكتسبات ويضمن حقوق العاملات، وعلى السلم الاجتماعي والسير العادي للشركة مع احترام كل المرجعيات المؤطرة لحقوق وواجبات الجانبين، تفاجأت بعض العاملات بوقف التنفيذ من طرف رب العمل على ما تم التوافق عليه بين الأطراف المتنازعة، وإبقاء الحالة التعسفية على ما هي عليه مع تشغيل بعض العاملات فقط منهم وطرد المحتجات.

 

ولهذا كله تلتمس المتضررات من مختلف الجهات المعنية، التدخل بجدية لرفع الظلم وإنصاف العاملات، والحفاظ على السلم الاجتماعي من خلال البحث عن الحلول الموضوعية الممكنة، التي في الواقع لا تتطلب سوى النية الحسنة والإرادة الحقيقية لتحقيق نوع من التراضي بين “العاملات وصاحب الشركة”، تحت إشراف مفتشية الشغل، من أجل  إيجاد حل توافقي لهذا النزاع المفتعل الذي ينتهك حقوق ومكتسبات 15 من العاملات اللواتي سيصبحن هم وأطفالهم عرضة للمجهول، خاصة وأن قرار الشركة يضرب في العمق مصداقية الحوار ومنهجية الحكومة التي تراهن على تعزيز بناء الدولة الاجتماعية تستجيب لانتظارات المواطنين…

التعليقات مغلقة.