حسن بنو: شركة “ايكو بليس سولير Ecoplussolaire” بالقنيطرة خربت بيتي وقضت على مصالحي

أصوات: القسم السياسي

إشكالية الاستثمار وتشجيع الاستثمار ودعمه بكل سبل النجاح هي من الإشكالات الأساسية التي تعوق التنمية والتنمية المستدامة، وتشجيع الطاقة البديلة في منحى الحفاظ على البيئة، وخلق البيئة الملائمة لذلك، والحفاظ على الطاقة من جهة مساهمة في مجهود الدولة في التخفيف من فاتورة الطاقة، لكن كل ذلك رهين بحضور المسؤولية التي تحدث عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي دعا إلى تجسيدها على أرض الواقع، كما أكد عليها الدستور المغربي من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجاوز حالة العبث التي تعيش في خضمها بعض المؤسسات في المغرب، كما هو الحال مع شركة “ايكو بليس سولير Ecoplussolaire” بالقنيطرة، كمؤسسة من المفترض فيها أن تقدم خدمات جيدة وأن تواكب المشاريع الطاقية التي هي جزء من مسؤوليتها، وألا تساهم بتهاونها وتقاعسها عن أداء الواجب في الإضرار بمصالح الناس، كما وقع مع المواطن “حسن بنو”، بالنسبة لمشروعه الطاقي والفلاحي بمنطقة الفوارات، بوقنادل، التابعة لعمالة إقليم سلا.

فحينما تتحدث الحكومة المغربية على لسان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في مضمار تقييمها للسياسة الطاقية، وحديثها عن تعزيز الطاقة المتجددة، وتعزيز مناخ الأعمال، في ربط بين الجانبين، فلإيمانها بأن تحقيق التنمية واعتماد الطاقة المتجددة الخضراء صنوان لا انفصام بينها لعدة اعتبارات، الأولى بيئية، والثانية استثمارية، والثالثة مساهمة في التخفيف من الفاتورة الطاقية.

هاته الأسس التي عرضتها الوزيرة تضرب عرض الحائط من قبل شركة “ايكو بليس سولير Ecoplussolaire” بالقنيطرة، وهي الأحداث التي عرضها السيد “حسن بنو” من خلال شكايته التي حملها معاناته مع هاته المؤسسة، وإخلالها بالتزاماتها اتجاه مشروع استثماري، وما خلفه هذا الاستهتار من قبل هاته المؤسسة من أضرار فادحة طالت استثماره الفلاحي، محملا الشركة المسؤولية، ومطالبا الجهات المختصة الضغط على هاته الشركة وتحميلها المسؤولية في هذا الضرر الذي لحق بالمستثمر الفلاحي، حيث قال هاته الشركة “خربت بيتي وقضت على مصالحي”.   

القانون رقم 47-09 للطاقة الشمسية حث على النجاعة الطاقية التي يجب أن تكون تلقائيا في مجالات الصناعة والسكن وتزويد المنازل بالألواح الشمسية والبطاريات وكذا السقي بالمضخات بالمياه”، واعتبارا لأن عملية ضــخ الميــاه فــي القطــاع الفلاحـي تعتمد بالأســاس علــى الكهربــاء، إذن فالنص حدد المسؤوليات الملقاة على عاتق شركة “ايكو بليس سولير Ecoplussolaire” بالقنيطرة، اتجاه الطرف الثاني في العقد مع الشركة والمتمثل في إقامة مشروع الطاقة الشمسية وصيانتها، وهو ما لم يحصل، وبالتالي يعد خرقا لبنود العقد وهو ما يضع الشركة موضع المساءلة القانونية.

يقول السيد “حسن بنو” نتيجة الرياح الهوجاء التي عرفها المغرب تساقطت ألواح الطاقة الشمسية، وتم إخطار الشركة المكلفة بمتابعة المشروع، أي شركة “ايكو بليس سولير Ecoplussolaire” بالقنيطرة لإصلاح الأعطاب، وبالفعل حضر ممثل الشركة، لكنه أعاد تركيب الألواح التي لم تتضرر لكن العدد الأكبر من الألواح المتضررة لم يعمل من أجل إعادة تشغيلها أي شيء، ووعد بالعودة في اليوم الموالي بغاية إصلاحها، لكنه أخل بالوعد على الرغم من مرور شهر ونصف الشهر، بل وصل الأمر به حد عدم الرد على الاتصالات التي أجراها المتضرر مع ممثل الشركة المسمى “م عصام M Issam“، في تصرف ينم عن غياب الحس المهني والإحساس بالمسؤولية القانونية والداعمة للاستثمار، وفق التوجيهات الرسمية للدولة المغربية.

الأمر لم يقف عند حدود العطل بل أن نتائجه أضرت بمشروع فلاحي يعود للمشتكي حيث تضرر محصول “لافوكا” الذي غرسه على امتداد أكثر من هكتارين، حيث لحقت خسائر فادحة بمشروعه الاستثماري، ويتساءل السيد “حسن بنو” حول من يتحمل مسؤولية الخسائر الملحقة بهذا المشروع الذي تضرر بفعل توقف هاته الألواح وعدم تحمل الشركة مسؤوليتها في إصلاح العطل؟ وبالتالي يحمل الجهات المسؤولية عن دعم الاستثمار والوزارة الوصية على قطاع الطاقة والطاقة البديلة، للتصدي لهاته الخروقات المتعلقة بضرب الاستثمار وتكبيد مؤسسة استثمارية خسائر مادية كبيرة، ومسؤوليتها في ضرب المشاريع الفلاحية، من خلال تملصها من مدها بكل الضمانات التقنية والقانونية لاستمراريتها.

إن العاهل المغربي حينما أكد على المسؤولية وألح على ضرورة التحلي بها كأساس للتدبير وإلا الانسحاب من هاته المسؤولية، فلوعيه التام بأن هناك أنماطا من المعطلة لكافة المشاريع الاستثمارية التنموية يجب القطع معها واجتثاثها من الواقع.

إن القاعدة القانونية تعتبر العقد شريعة المتعاقدين وتفرض بقاء المتعاقدين في دائرة القوة الملزمة للعقد ما بقي التنفيذ العيني بالالتزام الناشئ عنه ممكنا ( الفصل 231 من ق.ل.ع ) ، بحيث لا يكون لأحـدهما المطالبـة بـالجزاء الـذي فرضـه القـانون لهـذه القـوة الملزمـة بإعمـال المسؤولية العقدية، وأن الأمر هنا يتعلق بعدم تنفيذ الالتزام النابع من عدم تنفيذ اتفاق وهو الإخلال بالتزام.

ولنا عودة للموضوع بتفصيل بناء على معطيات جديدة وعديدة في ملف هاته الخروقات المسجلة في حق شركة “ايكو بليس سولير Ecoplussolaire” بالقنيطرة.