النساء الاتحاديات يؤكدن على الترافع من أجل تحقيق مناصفة كاملة ويشجبن حملة التجييش ضدا هذا المسعى

أحيت منظمة النساء الاتحاديات اليوم الأممي للنساء، موازاة مع إطلاقها لمجموعة من الديناميات التنظيمية والنضالية والترافعية التي تروم المساهمة في الدفاع عن قضايا النساء العادلة، وحماية حقوقهن السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معلنة النضال من أجل حقوق للمرأة كاملة، ومنددة بسياسة “الترهيب” الممارسة من قبل بعض التيارات المتطرفة، داعية القوى السياسية إلى الابتعاد عن التلكؤ وتنزيل مناصفة فعلية تضمن حقوق النساء الكاملة، منددة بالتطاول من قبل البعض على لاختصاصات إمارة المؤمنين.

يأتي تخليد هاته الذكرى الكونية في ظل وضع دولي موسوم بتصاعد منحى النزاعات المسلحة، والكوارث المناخية والطبيعية التي يعود جزء كبير منها للاختلالات البيئية، وتداعيات جائحة كوفيد 19.

 

النساء الاتحاديات يعلن الترافع عن مدونة أسرة أكثر إنصافا

في ارتباط بهذا الحدث الأممي، أعلن التنظيم النسائي الاتحادي عن خوضه لمعركة الترافع من أجل مدونة للأسرة أكثر إنصافا لكل أطراف العلاقة الأسرية، أمام ما أسماه، بسياسة “الإرهاب” ومحاولات “التخويف وتأليب الرأي العام عبر الكذب والتضليل، داعيا الجميع إلى حوار هادئ ووطني مسؤول، معتبرا أن إقرار مدونة منصفة خصوصا للنساء والأبناء، هو انتصار للوطن بنسائه ورجاله، وليس انتصارا لأي تعبير سياسي وإيديولوجي”.

 

معاناة النساء المركبة تجعلهن القوة الأولى التي لها مصلحة في التغيير

واعتبر البيان الصادر عن النساء الاتحاديات أن المرأة هي التي تؤدي فاتورة هاته الأوضاع المضطربة، بحمولتها الأليمة من قتل وتشريد وإصابات جسدية ونفسية وتجويع، معرضات لجرائم الاتجار في البشر والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية.

وأبرز البيان أن معاناة النساء المركبة تتخذ يوما بعد آخر أبعادا تقاطعية، وتجعلهن القوة الأولى التي لها مصلحة في التغيير، لصالح عالم أكثر عدلا ومساواة، وأقل عنفا وحروبا.

وأكد البيان أنه ومن منطلق حضور المنظمة وانتسابها للأممية الاشتراكية للنساء فإنها لا تقيم تمايزات بين الحقوق المدنية والسياسية للنساء، وحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن أي طموح لبناء الدولة الاجتماعية على أسس صحيحة، لا بد أن يمر من إقرار سياسات أكثر إنصافا للنساء في أفق المساواة الكاملة والفعلية.

 

المكتسبات المحققة كانت بفضل الإرادة الملكية المنحازة لحقوق النساء

وأقرت المنظمة بما تحقق للمرأة المغربية من مكتسبات، بفضل الإرادة الملكية التي عبرت في أكثر من مناسبة عن انحيازها لحقوق النساء وحرياتهن، وبفضل النضالات النسائية التي كانت مدعومة في مراحلها المختلفة من طرف القوى التقدمية والديمقراطية.

واعتبرت أن ما تحقق للنساء في المغرب هام وهو ما جعل بلدنا متقدما في إقرار حقوق المرأة مقارنة بمحيطيه الإقليمي والقاري.

وأضاف البيان أنه لا يمكن إنكار أن التحولات المجتمعية، وتطور الوعي النسائي، ومشاركة المرأة في الفضاء العام من موقع الفاعلية، كل هذا يقتضي تغييرا في المنظومات القانونية بما يتناسب وحضور النساء في الشأن المجتمعي العام، وبما ينسجم مع تطلعات البلاد نحو الحداثة والتطور والتنمية البشرية المستدامة.

 

التلكؤ في إقرار المناصفة يعني أن النخب التمثيلية تناقض التزاماتها وتعاقداتها

اعتبرت المنظمة أن المرحلة تقتضي مزيدا من النضال لأجل فعلية الحقوق المدنية والسياسية للنساء، بما في ذلك إقرار سياسات قائمة على المناصفة التامة كما أقرها الدستور، مضيفة أن “أي تلكؤ على هذا المستوى لن يعني سوى أن النخب التمثيلية، وتلك التي أنيط بها مسؤولية التشريع، تناقض التزاماتها وتعاقداتها على هذا المستوى”، وفق صيغة البيان الصادر والذي تتوفر جريدة “أصوات” على نسخة منه.

وعبرت المنظمة عن دعمها للبرلمانيات والمستشارات الاتحاديات، محذرة، مما أسمته، “تنامي بعض السلوكات التمييزية ضدهن، والتي تصل أحيانا حد التهديد والاعتداءات اللفظية والنفسية والابتزاز”.

رفض الاتحاديات للتصريحات التي تتطاول على اختصاصات إمارة المؤمنين

 

وشجب البيان المضامين الصادرة عما أسماه “تنظيم حزبي محافظ”، تزامنا مع الإصلاحات الكبرى التي ستشمل “مدونة الأسرة” تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، معتبرة أن هاته التصريحات “تكتسي خطورة بالغة بما تحمله من تطاول على اختصاصات ملكية خالصة بمقتضى الدستور باعتبار الملك أمير المؤمنين، وبما يكتنفها من دعوات للتجييش عبر توظيف ماكر وغير مسؤول للمشترك الديني” وفق ديباجة البيان الصادر.