النقابة الوطنية للصحافة المغربية تثمن تطبيق مؤسسات إعلامية للاتفاق الموقع مؤخرا مستهجنة مواقف المتلكئين في تطبيقه

ثمن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، التزام بعض المؤسسات الإعلامية بتنفيذ الاتفاق التاريخي الموقع بين النقابة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، ووزارة الشباب والثقافة والاتصال، مسجلا في الوقت نفسه تلكؤ ورفض مؤسسات إعلامية أخرى عاملة بالصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية) تطبيق خلاصات الاتفاق الموقع، مستهجنا بشدة هذا التصرف المشين لمسؤولي هاته المؤسسات الإعلامية، على الرغم من استفادتها من الدعم العمومي، واعدة بكشف لائحة بأسماء هذه المؤسسات أمام الرأي العام ضمانا لفرض احترام القانون بالنسبة للجميع، مؤكدة على مطلبها القاضي بربط الاستفادة من الدعم العمومي المالي الموجه إلى المؤسسات الإعلامية بتطبيق الاتفاق الاجتماعي، واحترام الاتفاقية الجماعية ومدونة الشغل.

 جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يومه الاثنين 13 مارس 2023، خصص لمناقشة التطورات المتعلقة بتنفيذ مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الموقع بناء على التقارير التي توصلت بها النقابة من مختلف المكاتب واللجان النقابية داخل مجموع المؤسسات الإعلامية التابعة لقطاع الصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية)، وكذا من طرف أعضاء النقابة في باقي المؤسسات.

وفي سياق متابعة تنزيل مقتضيات الاتفاق الموقع ثمن المكتب التنفيذي خلاصات الاجتماع الذي جمع كلا من قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقيادة الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ومسؤولي تنسيقية الإذاعات الخاصة بها، يوم الخميس 8 مارس 2023، معبرا عن تقديره للمؤسسات الإعلامية التي بادرت بتطبيق مقتضيات الاتفاق، بأن منحت الصحافيات الصحافيين والعاملات والعاملين الزيادة المقررة في الاتفاق الاجتماعي بداية من نهاية فبراير 2023.

كما سجلت النقابة تلكؤ ورفض مؤسسات إعلامية أخرى عاملة بقطاع الصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية) تطبيق مضامين الاتفاق، وإمعانها في حرمان الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين من الزيادة المقررة.

 وعبرت عن استهجانها الشديد إزاء هذا التصرف المشين لمسؤولي هاته المؤسسات الإعلامية، الذين  يلهثون وراء الاستفادة من الدعم المالي العمومي لكنهم يصرون في نفس الوقت على حرمان  الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية، وهم نفسهم الذين يرفعون شعارات الدفاع عن الحقوق والحريات  والطبقة الشغيلة، ويفضحون الممارسات والانتهاكات التي تطال قوانين الشغل فيما يكتبون وينشرون، لكنهم يتنكرون لهذه المبادئ حينما يتعلق الأمر بمؤسساتهم، وبالموارد البشرية العاملة لديهم، وفق الوارد في البيان الذي توصلت جريدة “أصوات” بنسخة منه .

ومتابعة لهاته الخروقات أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأنها تقوم بعملية رصد دقيقة لهذه المؤسسات وجمع المعطيات التفصيلية كاملة في شأنها، مضيفة أنها ستكشف عن لائحة هذه المؤسسات أمام الرأي العام لاحقا ضمانا لفرض احترام القانون بالنسبة للجميع.

وشددت النقابة على ضرورة ربط الاستفادة من الدعم العمومي المالي الموجه إلى مؤسسات الصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية) بتطبيق الاتفاق الاجتماعي، واحترام الاتفاقية الجماعية ومدونة الشغل، خصوصا وأن السلطات المختصة بصدد الإعداد للمرسوم المتعلق بهذا الدعم.