فرنسا: استمرار الاحتجاجات الشعبية اتجاه سياسات “ماكرون” لإصلاح نظام التقاعد

خرج آلاف الفرنسيين، يومه الأربعاء، لليوم الثامن منذ التاسع عشر من يناير، إلى الشوارع للاحتجاج ضد مشروع “ماكرون” لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، تزامنا مع البدء في مناقشته من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة التي تتداول في نص متوافق عليه بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وقد نزل الفرنسيون للشارع استجابة لنداء النقابات الرئيسية في البلاد، التي دعت لتنظيم تظاهرات احتجاجية وخوض إضراب في مختلف القطاعات، احتجاجا على هاته السياسات خاصة في الشق المتعلق بإصلاح نظام التقاعد، الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إقراره، والقاضي برفع سن التقاعد من 62 عاما المطبق حاليا إلى سن 64 عاما.

وفي السياق ذاته عرفت قطاعات استراتيجية هامة كالنقل والطاقة اضطرابات في سير العمل متفاوتة الحدة، فيما تعيش العاصمة الفرنسية باريس تحت وطأة آلاف الأطنان من الأزبال التي تغزو شوارعها، نتيجة إضراب عمال النظافة المتوقفين عن العمل منذ تسعة أيام، وهو الإضراب الذي سيستمر حتى العشرين من الشهر الجاري.

وقد عمت هاته التظاهرات والاحتجاجات مختلف ربوع فرنسا ابتداء من العاشرة صباحا، فيما تجمع الباريسيون في ساحة “ليزانفاليد” وساروا في مسيرة اتجهت نحو ساحة إيطاليا انطلاقا من الثانية ظهرا.

وكانت السلطات الأمنية قد توقعت نزول ما بين 650 و850 ألف فرنسي، فيما حصرت النقابات عددهم في أزيد من مليون متظاهر.

وقد توعدت النقابات بالمزيد من التصعيد في وجه سياسة “ماكرون” الإصلاحية حتى في حالة اعتماد البرلمان المشروع المثير للجدل.

وينتظر أن يتم التصويت على المشروع يومه الخميس المقبل، في حالة تصديق اللجنة البرلمانية المشتركة على المشروع.

وتواجه الحكومة الفرنسية معضلة عدم القدرة على تمرير القرار نظرا لعدم توفرها على الأغلبية اللازمة للقيام بذلك، وتحتاج للوصول إلى المسعى إلى دعم اليمين الجمهوري وإلا ستكون مجبرة على إشهار البند 49.3 الذي يمكنها من إقرار مشروعها دون تصويت.

وللإشارة فقد وجهت الانتخابات الأخيرة صفعة لتحالف “ماكرون”، المنتمي إلى تيار الوسط، بعدما فقد أغلبيته في الانتخابات التشريعية العام الماضي، وهو ما يدفع الحكومة للاعتماد على أصوات المحافظين لتمرير مشروع القانون.

مشروع يواجه بقوة من قبل نواب اليسار واليمين المتطرف.