السياسة الوطنية الجديدة للتشغيل وريادة الأعمال في  أفق 2035 محور ورشة أقيمت بالرباط

نظمت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ومنظمة العمل الدولية، يومي  16 و 17 مارس 2023 ورشة عمل حول “صياغة السياسة الوطنية الجديدة للتشغيل وريادة الأعمال في المغرب في  أفق 2035” بمركز “محمد السادس” الدولي للمؤتمرات – الصخيرات.

جاء تنظيم هذه الورشة بناء على تقييم منتصف المدة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2015-2025، الذي تم تقديم نتائجه خلال اجتماع المجموعة رفيعة المستوى الذي عقد في 15 نوفمبر 2022 برئاسة الوزير يونس السكوري، وعقب المشاورات الثنائية التي نظمت بهدف تطوير منصة للنقاش والتبادل حول تطوير السياسة الجديدة للتشغيل وريادة الأعمال.

وستعمل الأطراف المعنية بهذا المشروع، من القطاعين العام والخاص، والشركاء الاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني، وكذلك المنظمات الدولية المتخصصة، على تكثيف جهودهم من أجل تحديد الحلول المناسبة للتغلب على تحديات التشغيل والاستفادة من التجارب الوطنية والدولية بهذا الخصوص.

وللتذكير، فإن هاته السياسة الوطنية الجديدة للتشغيل تهدف إلى ضمان تحقيق أهداف التشغيل التي حددها البرنامج الحكومي 2021-2027 والنموذج التنموي الجديد بحلول عام 2035.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للسياسة الوطنية الجديدة في مجال التشغيل في نمو التشغيل والدخل، وزيادة معدل نشاط المرأة، ونجاح تعميم الحماية الاجتماعية وتقليل ثقل الاقتصاد غير المهيكل؛ وهي الأهداف تتقارب وتتماشى مع الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد.

وقد تطرقت أشغال ورشة العمل المنظمة إلى خمسة محاور عمل موضوعاتية تتعلق بأهداف السياسة الوطنية للتشغيل وريادة الأعمال بحلول عام 2035، من جهة الحفاظ على المهن ذات القيمة المضافة العالية، وخلق فرص العمل وإضفاء الطابع الرسمي عليها؛ الوصول العادل إلى الشغل اللائق؛ تحسين جودة مناصب الشغل؛ الحكامة الوطنية والميزانية المؤيدة للتشغيل والحوار الاجتماعي؛ العدالة المجالية وإضفاء الطابع الجهوي على سياسة التشغيل.

إضافة إلى تداولها مواضيع عرضانية بامتياز ضمنها التشغيل وريادة الأعمال، كما سمحت بتقريب السياسات العامة لصالح خلق مناصب شغل جيدة لجميع المواطنين، وتطوير المهن ذات القيمة المضافة العالية، والانتقال نحو الاقتصاد المستدام القائم على المعرفة والتحول نحو الاقتصاد المهيكل.