المصادقة على مرسوم مزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.162 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.

المشروع قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.

وفي هذا السياق أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية بجهة “بني ملال-خنيفرة”.

وأوضح الوزير أن ذلك ينسجم مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 الموافق 20 فبراير 2015، القاضي بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.

وكذا تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، لا سيما المادة 56 منه، التي تحدد الشروط اللازمة لإحداث المجالس الجهوية للهيئة السالفة الذكر، خاصة استيفاء شرط عدد المهندسين المعماريين المزاولين في الجهة المعنية الذي يجب أن يساوي أو يفوق 50 مهندسا معماريا.

وأبرز “بايتاس” أن إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين بجهة “بني ملال-خنيفرة”، سيمكن من المساهمة في حسن التنظيم الذاتي للمهنة، وتأهيل المجلس للاضطلاع بدور المخاطب لدى السلطات العمومية والمجالس الترابية المنتخبة، وكافة الفاعلين على مستوى الجهة.