فرنسا: توقيف أزيد من أربعمائة متظاهرا على خلفية الاحتجاجات المستمرة

أوقفت الشرطة الفرنسية 457 متظاهرا، شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا، أمس السبت، ضد تمرير قانون إصلاح سن التقاعد، وفق ما أعلن عنه وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانين”.

وقال” دارمانين” في تصريحات متلفزة، إن الشرطة تعاملت مع عدد من أعمال العنف، خلال تظاهرات الخميس، بينها 903 حالات إشعال نيران في الممتلكات وصناديق القمامة بالعاصمة باريس.

وأضاف أن المواجهات التي اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن، أمس السبت، أسفرت عن إصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك، دون الكشف عن أي حالات بين المتظاهرين.

وكانت الكنفيدرالية العامة للعمال قد أعلنت في بيان لها، مشاركة 3.5 ملايين متظاهر في احتجاجات الخميس في جميع أنحاء البلاد بينهم 800 ألف في باريس.

وأكدت الكنفيدرالية أن المشاركة في تظاهرات، الخميس، هي الأكبر منذ بدء الموجات الاحتجاجية ضد قانون التقاعد بباريس في 7 مارس الجاري.

من جهتها، تصر الداخلية الفرنسية على أن عدد المشاركين لم يصل إلى هذا الرقم، مشيرة إلى أنه تم تسجيل مشاركة 1.08 مليون شخص في احتجاجات الخميس، وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية.

يذكر أن المظاهرات في باريس انطلقت من ساحة “باستيل”، لمطالبة الحكومة والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بسحب قانون التقاعد الجديد الذي تم تمريره دون تصويت برلماني بعد تفعيل المادة 49.3 من الدستور.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة ل”ماكرون”، اتهموه من خلالها بـ”عدم الإصغاء للفرنسيين” والعيش في “برج عاجي”.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أقرت، في 16 مارس الجاري، بموافقة من “ماكرون” مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.

ويشمل القرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.