انعقاد اللجنة الوطنية للاستثمارات التي صادقت على 21 مشروعا استثماريا و6 مشاريع تحمل الطابع الاستراتيجي

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 24 ماي 2023، بالرباط، أشغال الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمار، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، ويشكل اجتماع اللجنة هذا محطة جديدة في سياق تفعيل هذا الميثاق، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله، المتعلقة بتسريع دينامية الاستثمار الخاص في المملكة.

المصادقة على 21 اتفاقية وملحقا لمشاريع استثمارية بمبلغ يفوق 76 مليار درهم

وقد صادقت هذه اللجنة المنعقدة في دورتها الأولى، على 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، وصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، حيث ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر.

وعلى الصعيد القطاعي، يتصدر قطاع الصناعة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70٪ من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، متبوعا بمشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14٪، فالطاقات المتجددة بـ 4٪ من مجموع الاستثمارات.

وفيما يتعلق بإحداث فرص الشغل، تحتل الصناعة المرتبة الأولى فيما يتعلق بعدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73٪ من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8٪ لكل واحد منهما.

منح الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع إضافية بقدرة استثمارية تبلغ 54.8 مليار درهم 

من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تساهم في إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصب غير مباشر؛ على أن يتم دراسة هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.

وتهم أربعة من أصل ستة مشاريع التي تم منحها الطابع الاستراتيجي، مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.

خلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية ‏شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم ‏رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم ‏الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم ‏المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.‏

وأضاف السيد عزيز أخنوش أن الحكومة، أن ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ‏أولت منذ بداية ولايتها أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في ‏مجال الاستثمار ‏باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مستحضرا الحرص ‏الحكومي على تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية ‏وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا.‏

يشار إلى أن الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، حضرها كل من السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما حضر الاجتماع الكتاب العامون كل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشباب، والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم ‏السياسات العمومية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.